دوشنبه، 24 مرداد ماه 1401 = 15-08 2022تمدید قرار بازداشت پژوهشگر زندانی برای چهارمین بارقرار بازداشت سعید مدنی، نویسنده، جامعهشناس و پژوهشگر علوم اجتماعی، برای چهارمین بار از زمان بازداشت در روز ۲۶ اردیبهشت ماه تمدید شد. خانواده سعید مدنی، روز یکشنبه ۲۳ مرداد، ضمن اعلام این خبر تاکید کردند که وی در این مدت فرصت دفاع از خود را نیافته است. به گزارش پایگاه خبری امتداد، به نقل از خانواده سعید مدنی، این پژوهشگر اجتماعی، «بعد از ۶۰ روز بازجویی فشرده، یک ماه پیش به بند ۴ زندان اوین منتقل شد». بر اساس این گزارش، «در این یک ماه تنها یک جلسه بازپرسی برگزار شده است»، اما «هیچ تصمیمی دربارۀ وضعیت وی گرفته نشده است». خبرگزاری مهر، بعدازظهر روز ۲۶ اردیبهشت، از بازداشت دکتر سعید مدنی، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی، به اتهام «ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضدامنیتی توسط مراجع ذیصلاح» خبر داد. این گزارش در حالی از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد که وکیل دکتر سعید مدنی و خانواده وی از این بازداشت بیاطلاع بودند. احمدرضا حائری، وکیل دادگستری، در توییتی که در روز دهم خرداد منتشر کرد، از نگهداری سعید مدنی در سلول انفرادی خبر داد. چندی پس از آن، مصطفی نیلی، وکیل سعید مدنی، از انتقال این نویسنده و پژوهشگر اجتماعی، به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد. «اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات مطرحشده علیه سعید مدنی است. سعید مدنی از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۰ بارها با طرح اتهامهای سیاسی بازداشت و روانه زندان شده است. بنا بر گزارش پایگاه خبری امتداد، خانواده سعید مدنی، طی ۹۰ روز از بازداشت وی، بارها به منظور مشخص شدن وضعیت آقای مدنی و آزادی به شرط وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه، به شعبۀ ۲ بازپرسی دادسرای شهید مقدس مراجعه کردند اما تاکنون دربارۀ نحوۀ تعیین تکلیف وی پاسخ روشنی دریافت نکردند. تاکنون شماری از پزشکان، روانپزشکان، جامعه شناسان، اقتصاددانان، مددکاران اجتماعی و متخصصان علوم ارتباطات با انتشار بیانیهای خواستار آزادی سعید مدنی، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی شدند. امضاکنندگان این بیانیه، با اشاره به اینکه «جامعه ما روزهای سختی را تجربه میکند»، تاکید کردند: جامعه ما «در چنین وضعیتی بیش از پیش به جامعهشناسان و متخصصان مردمگرایی نیاز دارد که درد را بشناسند و راهکارهای خروج از این بحران همهجانبه را به جامعه بنمایانند». در این بیانیه با اشاره به پژوهشهای دکتر سعید مدنی، در زمینههای «اعتیاد»، «خشونت»، «روسپیگری» و دیگر آسیبهای اجتماعی، آمده است: پژوهشهای دکتر سعید مدنی در مرحله اول نشان میدهد که «سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تا چه حد در ایجاد این معضلات موثرند» و در مرحله دوم «ناکافی بودن راهحلها را تا به امروز ایران» به نمایش گذارده است. امضاکنندگان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند: انسانهای شریف، دردآشنا و متخصصی همچون دکتر سعید مدنی «نباید پشت میلههای زندان باشند». به اشتراک بگذارید:
|