او اما گفته است که به شدت زیر فشار قرار گرفته است. باچله در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو اعلام کرد، نامه‌ای از نمایندگان حدود ۴۰ کشور دریافت کرده که در آن از او خواسته‌اند از انتشار گزارش درباره وضعیت اویغورها و دیگر اقلیت‌ها در شمال غربی چین خودداری کند. او نام این کشورها را ذکر نکرد. (مسلما یکی از آنها جمهوری اسلامی است که در سازمان ملل همدست حکومت سرکوبگر چین بشمار می رود)

باچله در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: «من تحت فشاری خارج از اندازه قرار دارم؛ هم برای انتشار این گزارش و هم برای منتشر نکردنش.» او اما تاکید کرد که هرگز زیر این فشار خم نخواهد شد.

کمیسر عالی حقوق بشر تصریح کرد که دفترش در حال آماده‌سازی این گزارش است و همانگونه که وعده‌اش را داده بود آن را تا پایان ماه اوت (شش روز دیگر) منتشر خواهد کرد.

این گزارش قرار بود سال گذشته منتشر شود اما باچله انتشار آن را به تعویق انداخت چرا که دولت چین پس از سال ها مذاکره بالاخره به او اجازه سفر به منطقه را داد.

باچله در ماه مه امسال به چین سفر کرد و از شین‌جیانگ، منطقه‌ای که اویغورها زندگی می کنند بازدید کرد. او در پایان سفرش انتقاد از دولت چین درباره رفتار با اویغورها را به شدت تعدیل کرد. به همین دلیل از سوی بسیاری کشورها از جمله آلمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و متهم شد که تحت تاثیر پروپاگاندای دولت چین قرار گرفته است.

بنا بر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و نیز اویغورهایی که موفق به فرار از چین شده‌اند، صدها هزار اویغور و وابستگان سایر اقلیت‌ها در "اردوگاه‌های بازآموزی" در شین‌جیانگ جا داده شده‌اند.

تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه برده‌داری، در ماه جاری میلادی گزارش داد: «بعضی موارد را می‌توان برده‌داری نامید که مصداق جنایت علیه بشریت است.»

به گزارش دویچه وله، داده‌هایی با نام "پرونده‌های پلیس شین‌جیانگ" که اخیرا توسط اشپیگل و سایر همکاران تحقیقاتی این نشریه بررسی شده، تصویر روشن و منحصر به فردی از سیستم کنترل بی‌رحمانه در این استان به دست می‌دهد.

در میان اطلاعات ادارات این منطقه بیش از هرچیز عکس‌هایی از دستگاه‌های شکنجه و زندانیان مورد آزار قرار گرفته در زندان‌های شین‌جیانگ نشان داده شده‌اند.

بیش از همه سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواهان انتشار گزارش باچله درباره اویغورهاست. جان فیشر نماینده این سازمان در ژنو گفته است: «این نقض انجام وظیفه است اگر کمیسر عالی، اویغورها و سایر قربانیان نقض گسترده حقوقی در چین را تنها بگذارد.»