پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این زمینه گفت: «اتحادیه اروپا به عنوان یک اصل، اساساً با مجازات اعدام در همه زمان‌ها و شرایط مخالف است و هدف ما لغو جهانی آن است».

او افزود: «اتحادیه اروپا قاطعانه با همه اَشکال جرم‌انگاری گرایش جنسی و هویت جنسی مخالف است».

به گزارش رادیو فردا، سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» اخیراً گزارش داده بود که زهرا صدیقی همدانی معروف به «ساره» و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنس‌گرایان، ۲۶ دی پارسال از سوی دادسرای عمومی ارومیه به «افساد فی‌الارض» از طریق «ترویج همجنس‌گرایی»، «ترویج مسیحیت» و «ارتباط» با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده‌اند.

«افساد فی الارض» اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از اتهام‌هایی که آن‌ها را جرم می‌دانند، استفاده می‌کنند.

در واکنش به این خبر، مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه روز ۱۴ شهریور در خبری از زهرا صدیقی و الهام چوبدار به عنوان «اعضای باند قاچاق زنان و دختران جوان» نام برد و صدور حکم اعدام برای آن‌ها را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با اشاره به این پرونده گفت که اتحادیه اروپا به تلاش برای حفظ حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد.

آقای استانو خاطرنشان کرد که «به عنوان بخشی از تعامل دوجانبه خود با ایران، ما همچنان از مقامات ایرانی می‌خواهیم که طیف کاملی از حقوق اساسی را برای شهروندان خود بدون در نظر گرفتن مذهب، عقیده، گرایش جنسی یا هر وضعیت دیگری تضمین کنند».

چهار روز پیش از این نیز لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، صدور احکام اعدام برای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار را «نگران‌کننده» خواند و گفت که «این دو نفر به اتهام مبهم و کاملا فرمول‌بندی‌شده "فساد فی‌الارض" پس از محاکمه‌ای که طبق گزارش‌ها فاقد روند مناسب و دادرسی عادلانه بوده است، به اعدام محکوم شده‌اند».

همزمان با ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از صدور حکم اعدام علیه دو کنشگر حقوق همجنس‌گرایان در ایران، یک منبع حقوق بشری از اقدام یکی از این دو فرد زندانی به خودکشی در زندان خبر داد.

پرونده زهرا صدیقی همدانی در حال حاضر به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شده است و بر اساس گزارش‌ها، بازپرس با این‌ ادعا که او پارسال در یک کلیسای خانگی در ایران حضور یافته بود و گردن‌بند صلیب داشت، این زندانی را به «ترویج مسیحیت» متهم کرده است.

اتهام «ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی» نیز صرفا به این دلیل مطرح شده است که زهرا صدیقی همدانی در یک مستند مربوط به وضعیت افراد همجنسگرا در اقلیم کردستان حضور داشته و این مستند از شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی پخش شده است.

او مهرماه امسال هنگامی که در اربیل برای ضبط این مستند حضور یافته بود، توسط نیروهای امنیتی دولت اقلیم کردستان بازداشت شد و ۲۱ روز در زندان به‌سر برد.

عفو بین‌الملل نوشته است که او در این دوران «تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب‌وشتم و شوک الکتریکی» قرار گرفت و پس از آن تصمیم به ترک عراق و رفتن به ترکیه گرفت که در مناطق مرزی ایران توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد.

زهرا صدیقی همدانی همچنین یک کانال تلگرامی را مدیریت می‌کرد که مدتی پس از بازداشت، این کانال تلگرامی از کنترل او خارج شد و آرم سپاه پاسداران به عنوان پروفایل آن قرار گرفت.

اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند و مقامات جمهوری اسلامی با القاب نفرت‌انگیزی آن‌ها را مورد خطاب داده و «غیرانسان یا بیمار» می‌خوانند.