بنا بر این گزارش، رشد کند اقتصادی ایران در پنج سال گذشته باعث شد این کشور با وجود در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ وضع اقتصادی، در جایگاه آخر قرار بگیرد. در شرایطی که میانگین رشد اقتصادی ایران سالیانه ۱.۲ درصد است، با قرارگرفتن این کشور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و افت شدید امتیازهای سلامت و شفافیت مالی و آزادی اقتصادی از سال ۲۰۱۷ تا تاریخ انتشار این گزارش، ضمن از دست‌ دادن ۸.۱ نمره، به قعر جدول آزادی اقتصادی در جهان سقوط کرد.

شاخص‌های آزادی اقتصادی که وضعیت کشورها با بررسی آن‌ها سنجیده می‌شوند، عبارت‌اند از اداره قانونی کشور، اندازه دولت، تاثیر و کارایی قوانین و آزادی بازارها که به‌ صورت ۱۲ متغیر تحلیل و بررسی می‌شوند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ایران در سال ۲۰۲۲ در پنج متغیر نمره پایین‌تری دریافت کرد و در سه متغیر هم‌ تغییری نداشت. افت قابل‌توجه سلامت مالی، تعهد و صداقت دولت، آزادی کسب‌وکارها و حقوق مالکیت در ایران متغیرهایی‌اند که پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارند.

نکته قابل توجه دیگر در این گزارش، نمره ایران از نظر آزادی سرمایه‌گذاری ۵ است، در حالی‌ که متوسط امتیاز جهانی در این حوزه ۵۷ است. همین‌طور از نظر آزادی بازار، ایران نمره ۱۰ کسب کرده، در حالی‌ که میانگین جهانی آن ۴۹ ارزیابی شده است. جایگاه ۱۷۰ در میان ۱۷۷ کشور جهان نشان می‌دهد که شرایط اقتصاد ایران همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. این در حالی است که کشورهایی مانند سنگاپور، سوییس، ایرلند، نیوزیلند و لوکزامبورگ به ترتیب در بالای جدول آزادی اقتصادی جهان قرار دارند.

بنا به گزارش بنیاد آمریکایی هریتیج، در حال حاضر میانگین آزادی اقتصادی جهان ۶۰ است که با در نظر گرفتن بحران‌های جهانی، نسبت به سال قبل، ۱.۶ امتیاز افت داشته است. با در نظر گرفتن اینکه افت شاخص آزادی اقتصادی با رفاه جوامع ارتباطی نزدیک دارد، می‌توان این‌طور گفت که جهان در این دوره زمانی نتوانسته است تصمیم‌هایی متناسب با بحران‌های موجود اتخاذ کند.

بر اساس این گزارش، وضعیت خاورمیانه به‌رغم برخورداری اکثر کشورها از منابع غنی معدنی و نفتی، مطلوب نیست و مردم این کشورها دچار فقرند. در این جدول، ایران پس از کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمباوه، بوروندی و اریتره نامطلوب‌ترین شرایط اقتصادی را دارد. در ارزیابی منتشر‌شده، شرایط سیاسی و بی‌ثباتی وضع آزادی اقتصادی در کشورهایی مانند افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و یمن قابل ارزیابی نبوده و نامشخص مانده است.

ایران تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ با توجه‌ به رشد و توسعه سریع یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای خاورمیانه به لحاظ اقتصادی به‌حساب می‌آمد؛ اما طی سال‌های پس از انقلاب، تحت‌تاثیر جنگ، فساد اقتصادی گسترده و سوءمدیریت، همین‌طور تخاصم با کشورهای جهان و تحریم‌های بین‌المللی، وضعیت آن به‌شدت تضعیف شد. اقتصاد ایران با وجود اینکه این کشور دارای چهارمین ذخایر بزرگ نفتی و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان است، به دلیل برنامه‌های هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی به رکودی عمیق دچار شده است که به این کشور اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذار خارجی جذب کند و امنیت بازارهای مالی و کسب‌وکارها را بالا ببرد.