محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «به رسمیت شناختن سرکوب معترضان آبان ۹۸ به عنوان جنایت علیه بشریت گامی مهم در مسیر برقراری عدالت است. کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت هستند، می‌توانند تا آخر عمر در دنیا مورد تعقیب قرار بگیرند. پیام این حکم برای نیروهای سرکوبگر در خیابان‌ها، به‌ویژه در اعتراضات کنونی، روشن است: اجرای دستور رهبران حکومت، شما را از مسوولیت جنایت مبرا نمی‌کند. شریک جنایت نشوید!»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان روز هشتم مهرماه ۱۴۰۱ رای خود را صادر کرد. بنا بر این رای، حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه‌های سرکوب آن (وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استانی، نیروی انتظامی (ناجا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری) طراحی و اجرای جنایت علیه بشریت را از طریق قتل، زندانی‌کردن، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و خشونت‌های جنسی برای سرکوب تظاهرات انجام داده‌اند و جنایات ارتکابی را پنهان کرده‌اند.

دادگاه، ۱۳ نفر را از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی؛ حسن روحانی، رییس جمهور وقت؛ علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه؛ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر وقت کشور؛ حسین اشتری، فرمانده وقت نیروی انتظامی؛ حسین سلامی، فرمانده کل سپاه؛ غلامرضا سلیمانی، فرمانده سازمان بسیج؛ حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، حبیب‌الله جان نثاری، معاون او و چند فرماندار و مسوول دولتی از جمله لیلا واثقی، عبداکریم گراوند ومحمد محمود عبادی، را در اتهام جنایت علیه بشریت مجرم شناخت.

سازمان «عدالت برای ایران»، سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) و «سازمان حقوق بشر ایران» به طور مشترک برگزارکننده این دادگاه بودند.