۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای، ضمن «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند تا حکم اعدام را در مورد آنان اجرا کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز امروز از قضات خواست تا با سرعت بیشتری احکام معترضان را صادر کنند.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن یادآوری این حقیقت که اعضای مجلس شورای اسلامی منتخبان حکومت هستند و نماینده مردم محسوب نمی‌شوند، بیانیه این ۲۲۷ عضو مجلس را شدیدا محکوم می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «اعتراض حق مسلم مردم است و کشتار و صدور احکام اعدام برای معترضان، یک جنایت بین‌المللی است. کسانی که درخواست اعدام معترضان را مطرح می‌کنند، در این جنایت شریکند و‌ باید مورد پاسخگویی قرار گیرند.»

در بخشی از بیانیه‌ای که روز یک‌شنبه ۱۵ آبان ماه در صحن علنی مجلس قرائت شد، آمده است: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کسی مماشات نخواهد کرد.»

علاوه بر این، آقای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه که سابقه‌ای طولانی در نقض حقوق بشر دارد، روز دوشنبه ۱۶ آبان در نشست هفتگی شورای‌عالی قوه قضائیه، از اعدام معترضان دفاع کرد.

به دنبال اعتراضات سراسری در ایران که از بیش از ۵۰ روز پیش آغاز شد، تاکنون هزاران نفر بازداشت و بسیاری از آنها با کیفرخواست قضایی روبرو شده‌اند.

براساس اطلاعاتی که به دست آمده، دست‌کم ۸ تن از این بازداشت‌شدگان با اتهام «محاربه» روبرو هستند که می‌تواند مجازات اعدام درپی داشته باشد.

سابقه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این حکومت از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب مخالفان و سلطه سیاسی استفاده می‌کند. بنابراین خطر جدی جان معترضان ایرانی را تهدید می‌کند و جامعه جهانی باید با واکنش بموقع، از بروز چنین جنایاتی جلوگیری کند.