سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات غیرانسانی اعدام جهت ارعاب جامعه، در مورد احتمال برگزاری اعدام‌های شتابزده و بدون پیش‌آگهی هشدار می‌دهد. این سازمان از جامعه جهانی می‌خواهد تا با واکنش بموقع، مانع از بروز چنین جنایاتی شود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «اعدام، مهم‌ترین ابزارحکومت برای سرکوب است. جامعه جهانی باید به حکومت ایران هشدار دهد که اعدام معترضان برایش عواقب سنگینی خواهد داشت.»

مقام‌های جمهوری اسلامی در قریب به دو ماه اخیر که اعتراضات سراسری در ایران آغاز شده است، همانند موارد پیشین، با کشتار معترضان در خیابان‌ها، بازداشت‌های گروهی، شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان و برگزاری دادگاه‌های نمایشی، دست به سرکوب زده‌اند.

در بسیاری از دادگاه‌های نمایشی که در روزهای اخیر برگزار شده‌اند، متهمان بدون رعایت ضوابط اولیه دادرسی عادلانه و در حالی که محروم از وکیل انتخابی بودند، با اتهام‌هایی نظیر محاربه و افساد فی الارض روبه‌رو شدند. در مواردی، بدون آن‌که جرمی ثابت شود، اعتراف‌های اجباری متهمان از رسانه حکومتی پخش شد.

برخی از دستگیرشدگان که در خطر هستند، عبارتند از: «ماهان صدرات مدنی، سامان یاسین، محمد قبادلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری-حسین‌حاجی‌لو، منوچهر مهمان‌نواز و سهند نورمحمدزاده.»

سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر تاکید می‌کند که هزینه صدور احکام اعدام معترضان باید آن‌چنان برای جمهوری اسلامی در جامعه جهانی بالا رود که این حکومت نتواند مجازات غیرانسانی اعدام را به کار ببرد.

ماهان صدرات مدنی (مرنی)، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» متهم شده.

سامان یاسین (صیدی)، فرزند تیمور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» متهم شده است.

محمد قبادلو، فرزند محمد علی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ که اقدام وی منجر به شهادت استوار فرید کرم پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مامور پلیس شده است» متهم شده است.

محسن رضازاده قراقلو، فرزند حسن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران «به محاربه از طریق مشارکت در ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، ساخت اقلام انفجاری از نوع کوکتل مولوتوف برای مقاصد ضد امنیتی و سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی» متهم شده است.

سعید شیرازی، فرزند علیرضا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «افساد فی الارض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم‌ علیه امنیت کشور و اخلال شدید در نظم» متهم شده است.

محمد بروغنی، فرزند حسین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی» متهم شده است.

ابوالفضل مهری-حسین‌حاجی‌لو، فرزند ولی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» متهم شده است.

منوچهر مهمان‌نواز، فرزند رمضان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به «محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو، شرکت در تجمعات غیرقانونی» متهم شده است.

سهند نورمحمدزاده، فرزند جعفر متولد ۱۳۷۵ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی (سطل آشغال) به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی» متهم شد.

این فهرست تنها شامل افرادی است که اتهام آن‌ها در رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام شده است. گمان می‌رود تعداد متهمانی که در خطر اعدام هستند، بیش از نامبردگان باشد.

بنا بر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه چنین تعریف شده است: «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» ماده ۲۸۲ همین قانون، مجازات محاربه را یکی از موارد «الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پای چپ، ت- نفی بلد» ذکر کرده است.

همچنین ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای طیف گسترده‌ای از اتهام‌های مبهم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نشر اکاذیب، مجازات اعدام را با عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته است.

انتساب اتهام محاربه یا افساد فی الارض به چند تن از معترضان در حالی است که هیچ یک از آن‌ها با قصد «ایجاد ناامنی و ترس در میان مردم» به خیابان نیامده‌اند و حضورشان در خیابان صرفا استفاده از «حق اعتراض» به عنوان یک حق قانونی و مشروع بوده است.