همچنین قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ آذر از صدور حکم اعدام برای پنج تن از بازداشت‌شدگان اخیر خبر داد. بدین ترتیب، شمار محکومان به اعدام تا کنون به دست‌کم ۱۱ نفر رسیده است.

سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم اعدام برای معترضان بازداشت شده را خلاف تمام موازین حقوق بشری می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا واکنش درخوری در این خصوص از خود نشان دهند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: «صدور احکام اعدام در دادگاه‌های نمایشی حکومت که فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه اند، برنامه‌ریزی برای ادامه قتل فراقضایی معترضان است. برنامه‌ریزی برای چنین جنایاتی، باید با واکنش قوی جامعه جهانی مواجه شود.»

بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به دست‌کم ۴۵۸ نفر رسیده است. براساس گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده، دست‌کم ۶۳ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که ۹ تن از این کودکان دختر بوده‌اند. هنوز برای تمام آن‌ها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیق ایشان باشد، دریافت نشده است. تلاش برای ثبت دقیق سن آنان ادامه دارد.

قوه قضاییه از اعدام یکی از معترضان خبر داد

قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داده است که محسن شکاری که در جریان اعتراضات در روز سوم مهر دستگیر شده بود اعدام شده است.

به گفته قوه قضاییه، اتهام محسن شکاری بستن خیابان ستارخان، اغتشاش، محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه بوده است.

قوه قضاییه گفته است که اولین جلسه دادگاه در ۱۰ آبان ماه برگزار شد و متهم به اتهامات خود اقرار کرد. محاکم جمهوری اسلامی به اخذ اعتراف تحت شکنجه و کاربرد آن درمحاکمات مغایر رویه‌های معتبر و شناخته شده شهرت دارند.

دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی تا کنون برای شماری از معترضان بازداشتی حکم اعدام صادر کرده اما این اولین حکمی است که به اجرا درآمده است.

محسن شکاری پیشتر در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی تایید شده بود. به گفته قوه قضاییه، دیوان عالی اتهام او را «مصداق اخافه ناس» تشخیص داد.

نهادهای مدافع حقوق بشر و دولت‌های خارجی ضمن محکوم کردن خشونت ماموران حکومتی با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم، نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داده‌اند.