ماهان صدرات در خطر اعدام قریب‌الوقوع؛ لزوم اقدام فوری و کارزار سراسری برای نجات جان معترضان

به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، حکم اعدام یک معترض ۲۳ ساله به نام ماهان صدرات مرنی تایید و به اجرای احکام فرستاده شده است. او نیز مانند سایر بازداشت‌شدگانی که در خطر اعدام قرار دارند، از حق دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل بازجویی، دادرسی و محاکمه، محروم بوده است.

سازمان حقوق بشر ایران که پیشتر نیز خواستار برگزاری یک کارزار سراسری برای جلوگیری از اعدام معترضان بازداشت‌شده در داخل و خارج از ایران شده بود، بر لزوم اقدام قاطع و هماهنگ جامعه مدنی، نهادهای بین‌المللی و دولت‌هایی که به حقوق بشر معتقدند، تاکید و پافشاری می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جمهوری اسلامی با آغاز اعدام‌ها، استفاده از خشونت علیه معترضان را به سطح بالاتری برده است. در این شرایط، واکنش مناسب مردم، جامعه مدنی داخل کشور و جامعه جهانی، باید شدیدتر از قبل باشد. تنها با بالا بردن هزینه اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی، می‌توان از اعدام‌های بیشتر جلوگیری کرد.»

به گزارش شرق، حکم اعدام ماهان صدرات مرنی، جوان ۲۳ ساله که در اعتراضات تهران بازداشت شده، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.

ماهان صدرات به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که او همراه‌داشتن چاقو را رد کرده است.

پدر ماهان به شرق گفته بود: «می‌گویند پرونده امنیتی است و نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهیم... ماهان متولد ۷۸ است. او بارها در جلسه دادگاه گفته که چاقو دست او نبوده است اما حکم محاربه به ماهان دادند و حالا هم می‌گویند پرونده به اجرای احکام رفته است.»

دادگاه ماهان صدرات روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده بود و از گزارش‌های رسمی اینطور برمی‌آمد که از بازداشت وی تا دادگاه، یک ماه سپری شده است.

فریبکاری دستگاه قضایی برای تسریع اعدام‌ها و پایین بردن هزینه

سیستم قضایی با تهدید و دادن امید واهی به خانواده‌های زندانیانی که به اعدام محکوم شده‌اند، سعی دارند تا مانع اطلاع رسانی درمورد وضعیت ایشان شوند تا به این ترتیب هزینه اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی پایین آورده شود.

غیر از محسن شکاری که بدون اطلاع‌رسانی پیشین اعدام شد و ماهان صدرات که حکم او به اجرای احکام رفته است، دست‌کم ۱۰ تن دیگر حکم اعدام گرفته‌اند و ممکن است هر لحظه حکم ایشان در سایه سکوت اجرا شود.

دستگاه قضایی خانواده‌ها را دعوت به سکوت می‌کند و وعده می‌دهد که در صورت سکوت، امکان تغییر حکم وجود دارد. این در حالی است که سکوت به معنای پایین آوردن هزینه اعدام برای جمهوری اسلامی است و تجربه نشان داده که احتمال اجرای حکم را بیشتر می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام معترضان بازداشت شده، هشدار داده بود. همچنین روز گذشته، چندین کنشگر حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از او خواستند تا به اعدام محسن شکاری و گسترش سرکوب جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد.