سازمان حقوق بشر ایران نسبت به احتمال صدور احکام اعدام به بهانه ارتباط با سازمان مجاهدین خلق یا هر گروه سیاسی دیگر هشدار می‌دهد و از مردم ایران و جامعه جهانی می‌خواهد تا برای نجات زندانیان محکوم به اعدام و جلوگیری از صدور احکام بیشتر، تلاش کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «جمهوری اسلامی که با گذشت ۱۰۹ روز قادر به کنترل اعتراضات نشده است، برای ادامه بقای خود نیازمند ارعاب و اعدام است.»

او افزود: «شهروندانی بیشتر در خطرند که کمتر شناخته‌‌شده‌اند یا به دلایل مختلف توجه کافی مردم و جامعه جهانی به اتهامات منتسب به آن‌ها جلب نمی‌شود. ما باید با کارزارهای شهروندی و فشار بین‌المللی، هزینه سیاسی همه اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم.»

مهدی محمدی‌فر، معترض ۱۸ ساله بازداشت شده در اعتراضات نوشهر، در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، با اتهام «افساد فی الارض» و «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شده است.

همچنین به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، مهدی بهمن، داستان‌نویس و نگارگر ایرانی، به دلیل گفتگوی او با شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، با اتهام «جاسوسی و ارتباط با اسرائیل» به اعدام محکوم شده است. مهدی بهمن در تاریخ ۱۹ مهر ماه در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد و در این مدت از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند: «مهدی بهمن به همراه عبدالحمید معصومی تهرانی بازداشت شده است و احتمالا برای این روحانی منتقد نیز حکم اعدام صادر شده است.»

از سوی دیگر، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از بازداشت همزمان ۶ نفر در «چند استان کشور» به اتهام «تامین مالی و تجهیزات» برای سازمان مجاهدین خبر داد.

در این گزارش به بازداشت فردی اشاره شده که «پدر یکی از اعضای عملیاتی تیم‌های تروریستی است که نزدیک به سه سال پیش بازداشت شد و به‌دلیل انتسابش به یک دانشگاه صنعتی مهمّ کشور، موجب تهاجم وسیع رسانه‌های معاند علیه دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور شد».

به نظر می‌رسد که فرد مورد اشاره در این اطلاعیه، ميريوسف يونسى، پدر على يونسى است که صبح روز ۷ دی ۱۴۰۱ در منزل والدین خود در شاهرود بازداشت شد.

بیم آن می‌رود که برای این ۶ شهروند بازداشت شده نیز احکام سنگین، از جمله حکم اعدام، صادر شود.