به گزارش رویترز، فولکر تورک گفت: استفاده از روش‌های کیفری برای مجازات افراد به‌دلیل استفاده از حقوق اولیه‌شان - مانند شرکت در تظاهرات یا سازمان‌دهی تظاهرات - به منزله قتل مورد تأیید دولتی است و ناقض قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر بشمار می رود.

رویترز افزود: رژیم ایران روز شنبه دو معترض را به اتهام قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسری به‌دار آویخت و از آن زمان تعداد بیشتری به اعدام محکوم شده‌اند.

در بیانیه آمده است که دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل اطلاعاتی دریافت کرده است که دو اعدام دیگر قریب‌الوقوع است.

فولکر ترک گفت که موارد متعددی از نقض رویه عادلانه و دادرسی عادلانه از جمله اعمال مقررات کیفری مبهم، ممانعت از دسترسی به وکیل منتخب، اعتراف اجباری تحت شکنجه و محرومیت از حق معنی‌دار استیناف وجود دارد...

در همین حال سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دست‌کم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره هشدار داد: «تعداد پرشماری از زندانیانِ کمتر شناخته‌شده در زندان‌های ایران، به‌خصوص در سیستان و بلوچستان، در خطر شکنجه و صدور احکام اعدام قرار دارند.»