یک باند افراطی درون حکومت نزدیک به نیروی قدس و اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به "جبهه پایداری" در این روزها برنامه‌های جدیدی در دستور کار قرار داده است و آن هم فشار برای حذف شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت جمهوری اسلامی و جایگزینی سعید جلیلی به جای او است.

ماجرا از متنی آغاز شد که خبرگزاری فارس نزدیک به این جریان افراطی در اول آبان ماه سال جاری منتشر کرد: «از آقای رئیسی؛ رئیس‌جمهور محترم خواستاریم دبیران شورای‌عالی را که همگی از دولت قبل باقی مانده‌اند یعنی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، دبیر شورای‌عالی فضای ‌مجازی و دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را تغییر و افراد انقلابی را جایگزین کنند.»

یکی از گمانه‌ها یرای تلاش جبهه پایداری در حذف شمخانی را می‌توان بازگشت سعید جلیلی به این کرسی دانست. با تغییر دولت در سال 92، حسن روحانی، علی شمخانی را به‌عنوان دبیر شورای‌‌عالی امنیت ملی منصوب کرد. با روی کارآمدن دولت رئیسی این گمانه مطرح شد که سعید جلیلی بار دیگر بر کرسی دبیری شورای‌عالی امنیت تکیه خواهد زد، اما چنین نشد و شمخانی باقی ماند.

کارزار حذف شمخانی

آخوند حمید رسایی، سخنگوی غیر رسمی باند جبهه پایداری اخیرا گفته بود:« آقای رییسی، شمخانی را به‌ دلیل ناکارآمدی برکنار کنید.» او پس از ماجرای شاهچراغ نوشت: «آقای شمخانی شما مقصرید! این خون‌های ریخته شده، دل‌های شکسته شده نیروهای مظلوم فراجا و اقتدار لطمه دیده نیروهای حافظ امنیت کشور، آن هم یک هفته پس از حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ و هشدار فرمانده کل سپاه، نتیجه سردرگمی، تعلل و دست‌دست‌کردن دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی است! مماشات تا کجا؟.»

رسایی حتی از واکنش‌های شمخانی به ماجرای متروپل نگذشت و نوشته بود: «جناب دبیر شورای‌عالی امنیت ملی؛ سینه‌زنی‌تان را نخواستیم پاسخگوی عملکرد خودتان در برابر فساد و تخلفات منطقه آزاد اروند باشید!

فیلم زیر: پشت پرده اعترافات اجباری معاون شمخانی که به اعدام محکوم شده است. یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران فایل و اسنادی را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده که نشان می‌دهند ماجرای صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری به عنوان «جاسوس»، به دنبال اختلافات در درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی برای کنار زدن علی شمخانی از ارکان قدرت است.