طی چند روز اخیر تصویر فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی فاطمه منصورلی که باعنوان مسئول دفتر این عضو شورای شهر تهران فعالیت می‌کرد، در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شده بود.

نرگس معدنی‌پور دلیل استعفای دخترش را «شرایط خاص جامعه که هرگونه خبری می‌تواند ضریب حساسیت مردم را افزایش دهد» عنوان کرد.

خبرگزاری ایسنا دیروز در گزارشی این سؤال‌ها را مطرح کرده بود که چرا اعضای شورای شهر که با شعار مبارزه با رانت وارد ساختمان شورا شدند و حتی چندی پیش منتقد حضور داماد شهردار تهران در پست‌های مدیریتی بودند، امروز همان روش را انتخاب کرده و یکی از آن‌ها دخترش را در پستی به کار گرفته و مابقی اعضا نیز سکوت کردند؟ همچنین این عدد حقوق هیچ تناسبی با توانایی‌ها و جایگاه یک مسئول دفتر که ویژگی اصلی آن صرفا معتمدبودن است، ندارد و جای سؤال است که عضو شورای شهر که چند سال مدیر‌کل بود و در سوابق خود شهرداری یک منطقه را نیز دارد، آیا غیر از اقوام درجه یک، فرد مورد اعتماد دیگری را نمی‌شناسد و دایره اطرافیانش محدود است که مجبور به انتخاب دخترش شده است؟

پاسخ‌هایی از جنس اینکه ورود این دختر به شورای شهر قانونی است، میزان حقوق مسئول دفتر اعضای شورای شهر تهران بالا است، عرف همیشگی است و در همه دوره‌ها رسم بوده است نتوانسته شهروندانی را که از تبعیض و نابرابری‌ها خشمگین هستند، قانع کند. کارگری که باید برای دقیقه به دقیقه اضافه کاری‌اش عرق بریزد، این توضیحات را نمی‌شنود و همچنان فیش آذر‌ماه این دختر جوان در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و کنایه‌ای به نقش مادری در عاقبت‌به‌خیری دختر جوان زده می‌شود.