دیگر هیچ فردی نمی‌تواند پیش از اعلام رسمی از سوی مقامات درباره هیچ موضوعی ابراز عقیده و نظر و حتی تحلیل کند. در صورت بروز هرگونه اتفاق، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن صورت نگیرد، هیچ فردی، نباید پیرامون آن موضوع اظهارنظری داشته باشند. اگر شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.

نعمت احمدی، حقوقدان در گفتگو با فرارو در این باره می گوید «من بسیار کنجکاو هستم که بدانم در ذهن نمایندگان مجلس چه می‌گذرد! یعنی آقایان نمی‌دانند که اگر گردش آزاد اطلاعلات و اظهار نظر جرم تلقی شود، به این معنی است که تمامی راه‌ها پیشرفت‌های ذهنی و فکری بسته خواهد شد. حالا بهانه‌شان این است که برخی افراد به دلیل شهرتشان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و افراد بیشتری آن‌ها را دنبال می‌کنند و این می‌تواند تبعات داشته باشد. این چه معنی می‌دهد؟ اینکه برخی افراد به واسطه حرفه و مهارتشان مخاطبان بیشتری داشته باشند، دلیل کافی است برای اینکه آن‌ها را ساکت کنیم؟»

وی ادامه داد: «نکته دوم این است که با توجه به طرح این نمایندگان تحلیل موضوعات هم می‌تواند جرم تلقی شود. خب این آقایان فکر نمی‌کنند که بعد از دوران نمایندگی‌شان برنامه شان چیست؟ آیا دیگر هیچ اظهار نظر و تحلیلی از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور نخواهند کرد؟ زیرا آن زمان همین طرح، گریبانگیرشان می‌شود. بعد مگر مردم ناآگاه هستند که این نمایندگان فکر می‌کنند باید افراد را ساکت کنند تا مردم را از مسائل روز آگاه نکنند؟

مشکل بزرگتر این است که نمایندگان مجلس و برخی تصمیم‌گیرندگان فکر می‌کنند که اتفاقات چند ماه گذشته نتیجه اظهار نظر‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی است. آن‌ها تصویر درست و منطقی و واضحی از علل بروز اعتراضات ندارند و حالا فکر می‌کنند با بستن دهان منتقدان و کارشناسان می‌توانند از بروز مجدد آن جلوگیری کنند. واقعیت این است که به نظر من این طرح اصلا جلوگیری از شایعه و دروغ نیست. بلکه اگر تبدیل به قانون شود باید نامش «قانون بستن دهان‌ها» باشد.