بر اساس مصوبه‌ای که در وب‌سایت رسمی دولت رئیسی منتشر شده، یک گروه هفت‌نفره با اختیاراتی گسترده، همچون مصونیت قضایی و توقف دیگر قوانین، اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند.

احمد توکلی در نامه سرگشاده خود از جمله نوشت: اکنون این سؤال مطرح می شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟

وی نوشت: این مصوبه بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است. اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند اما پس از آنکه درآمدش کفاف نمی کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.