محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفت: «آدم‌ربایی و تهدید به کشتن جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام، تلاش جمهوری اسلامی برای باج‌گیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی کشورهای اروپایی است. دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.»

او افزود: «هرگونه انعطاف در مقابل تروریسم جمهوری‌اسلامی جان شارمهد و دیگر شهروندان دوتابعیتی که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند را بیشتر به خطر خواهد انداخت.»

ربودن مخالفان حکومت ایران از کشورهای همسایه در حال تبدیل‌شدن به یک روند عادی است. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نیز هشدار داده بود که «عدم واکنش مناسب جامعه جهانی به این اعمال غیرقانونی، باعث عادی‌سازی آن خواهد شد.»

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به آن‌که در جمهوری اسلامی موازین دادرسی عالانه وجود ندارد و سیستم بازجویی این حکومت بر مبنای اعترافات ناشی از شکنجه استوار است، خواستار دخالت جامعه جهانی برای نجات شارمهد و جلوگیری از ربایش مخالفان است.

روز ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای از بازداشت جمشید شارمهد، «رئیس گروه تندر، در پی عملیاتی پیچیده» خبر داد. تندر رسانه گروهی به نام «انجمن پادشاهی ایران» است، که از گروه‌های سیاسی مخالف حکومت ایران به‌شمار می‌رود. وزارت اطلاعات ایران از این انجمن به عنوان یک گروه «تروریستی» نام برده است.

پس از آن، جمشید شارمهد بدون دسترسی به وکیل انتخابی طی چند جلسه، تحت محاکمه‌ای نمایشی در دادگاه انقلاب قرار گرفت. محتوای سخنانی که علیه او در دادگاه ارائه شد، بیشتر به بیانیه‌ و پروپاگاندای حکومتی شبیه بوده است تا یک کیفرخواست حقوقی. در نهایت، قوه قضائیه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد صادر شده است.

دستگیری فعالان سیاسی درخارج از مرزهای ایران بی‌سابقه نیست. روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، مهر ماه ۱۳۹۸ در عراق بازداشت و به ایران منتقل شد. او که پناهنده سیاسی مقیم فرانسه بود، در ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ اعدام شد. همچنین حبیب کعب رهبر پیشین «جنبش نضال» و شهروند ایرانی-سوئدی، سال ۱۳۹۹ از ترکیه ربوده و به ایران برده شد. او نیز در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارد.