دیوان عالی جمهوری اسلامی، جهانگرد جوان فرانسوی، بنژمن بیریر، را از کلیه اتهامات طرح شده علیه او – "جاسوسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی" – تبرئه و فرمان آزادی او را صادر کرد، اما، نه فقط جوان فرانسوی برغم دستور قاضی دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد نشد، بلکه دستور محاکمۀ مجدد وی توسط همان دادگاه و برای رسیدگی به اتهامات قبلی از نو به وکیل زندانی ابلاغ شد.

رادیو فرانسه در گزارشی گفت: به مصداق ضرب المثل معروف "شاه بخشید، شیخ علی خان نبخشید"، واضح است که در این مورد عالیترین نهاد دادرسی کشور، یعنی دیوان عالی، نه فقط زندانی را پس از تبرئه باصطلاح "بخشیده"، بلکه از او نیز به واسطۀ وکیلش بابت طرح اتهامات بی اساس عذرخواهی کرده است. با این حال، نهادی ناشناس که در هر حال قدرتمندتر از قوۀ قضائیه به نظر می رسد هم از آزادی زندانی فرانسوی جلوگیری کرده هم از همان شعبۀ خراسان دیوان عالی کشور خواسته که به اتهامات قبلی زندانی از نو رسیدگی کند.

در واقع، از خلال همین نمونه و به مصداق ضرب المثل دیگر می توان پی برد که قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی به "یک شهر و هزار پادشاه" بیشتر شباهت دارد و گوشه‌ای از آشوب و خودکامگی در دستگاه حکومتی ایران را بازنمایی می‌کند.

محمود بهزادی راد، وکیل جهانگرد فرانسوی گفته است که او اولین بار است که شخصاً با چنین موردی در دستگاه قضایی روبرو می شود. یعنی هم دستور آزادی موکلش از سوی دادگاه تجدیدنظر را دریافت می‌کند هم ابلاغیه همان دادگاه برای محاکمۀ دوبارۀ موکلش و رسیدگی به اتهاماتی که زندانی از آنها تبرئه شده است. محمود بهزادی راد سپس گفته است که اگر این وضع به رویه تبدیل شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

بنژمن بیریر یکی از هفت فرانسوی است که توسط حکومت ایران عملاً به گروگان گرفته شده و جمهوری اسلامی آنان را به ابزار فشار برای چانه زنی در صحنۀ بین المللی بدل ساخته است. پس از سه سال حبس در زندان وکیل آباد مشهد، بنژمن بیریر از دو ماه پیش در اعتراض به حبس و طرح اتهامات ناعادلانه علیه خود دست به اعتصاب غذا زده است. او در ماه مه ۲۰۲۰ به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی و در ژانویه ۲۰۲۲ از سوی دادگاه انقلاب مشهد به هشت سال و هشت ماه زندان محکوم شد.