سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱: طی سه ماه اخیر رشته‌ای از حملات با عوامل شیمیایی به دست‌کم ۳۸ مدرسه دخترانه در ۱۱ شهر ایران صورت گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران این حملات را مصداق حملات شیمیایی و سازمان‌یافته‌ی تروریستی می‌داند و با توجه به وجود فرضیه‌ی قدرتمندِ نزدیک‌بودن عاملان حملات به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، خواستار واکنش قوی و فوری جامعه جهانی در این باره است.

محمود امیری‌مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «حمله شیمیایی به دست‌کم ۳۸ مدرسه دخترانه نشانگر برنامه‌ریزی و هماهنگی این حملات است. از سوی دیگر، واقعیت این است که مقام‌های جمهوری اسلامی از واکنش جدی خودداری کرده‌اند. همین امر، این فرضیه را که عوامل حملات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای حکومتی تحت امر علی خامنه‌ای مرتبطند، تقویت می‌کند.»

او با اشاره به سابقه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در انجام جنایات سازمان‌یافته، از جمله قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان سیاسی، افزود: «جمهوری اسلامی به‌روشنی نشان داده که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و جامعه جهانی باید در این باره واکنش نشان دهد. عدم واکنش جامعه‌جهانی می‌تواند عواقب فاجعه‌باری برای دختران ایران درپی داشته باشد.»

اولین مورد مسمومیت دانش آموزان در تاریخ چهارشنبه ۹ آذر ماه در مدرسه دخترانه نور، واقع در محله یزدانشهر قم گزارش شده بود. در جریان این حمله دست‌کم ۱۸ دانش آموز مسموم شدند.

از آن روز تاکنون، دست‌کم ۳۷ حمله دیگر در شهرهای قم، تهران، اردبیل، کرمانشاه، قزوین، بروجرد ، اصفهان، تربت جام، قوچان، وردنجان و ساری گزارش شده است که جدیدترین آنها در روز سه‌شنبه ۹ اسفند منتشر شده است.

در این سه ماه، مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی یا سکوت کردند یا اظهاراتی ضدونقیض ارائه نمودند. احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی که از قضا خود متهم به تروریسم در سطح بین‌المللی است، یکی از مقام‌های مسئول برای پی‌گیری این موضوع است. او گفته است که هیچ سرنخی در این باره در اختیار نیروهایش نیست!

در عوض، نیروهای امنیتی و انتظامی در مواردی به والدین معترض دانش‌آموزان حمله کردند. دست‌کم در یک مورد، پدر دختری به نام فاطمه رضایی تلخابی که دخترش را از دست‌ داده بود، روبه‌روی دوربین تلویزیون حکومتی قرار گرفت تا بگوید درگذشت فرزندش به دلیل حمله شیمیایی نبوده است. با توجه به سابقه دیرین جمهوری اسلامی در اخذ اعترافات اجباری، دلیل مرگ این دانش‌آموز نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بنابراین، حتی اگر نتیجه‌ای در مورد تحقیقات رسمی حکومت اعلام شود، باید مورد بررسی یک نهاد حقیقت‌یاب بین‌المللی نیز قرار گیرد.

رفتارها و سخنان مسئولان جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اساسا عزم و اراده جدی برای برخورد با این مسئله وجود ندارد. از این رو، واکنش قوی جامعه جهانی برای جلوگیری از خانه‌نشین شدن دختران دانش‌آموز ضروری است.