این گزارش مفصل، موارد نقض فاحش حقوق بشر در دادرسی‌ها، صدور احکام اعدام، حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومیتی، تشکل‌های صنفی و سرکوب بی امان معترضان را از سپتامبر تا پایان سال ۲۰۲۲ مستند و رده بندی کرده است.

گزارش ۲۰ صفحه‌ای جاوید رحمان از وضع حقوق بشر در ایران، بیلانی است مستند از پایمال شدن حقوق همگانی با تاکید و تمرکز بر سرکوب معترضان، تعدی و تعرض، جان باختن ۴۷۶ نفر، ۱۸ هزار بازداشت توام با بدرفتاری و ناپدید شدن قهری.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواهان اتحاد جامعه جهانی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی با یک ساز و کار قانونی شده و تاکید کرده که تحقیقات صورت گرفته برای کشف واقعیت در خصوص علت مرگ مهسا امینی معتبر نیست.

جاوید رحمان پیش‌تر در ماه آبان نیز گزارشی تفصیلی از سرکوب گسترده اعتراضات در ایران را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده بود. او در نخستین روزهای اعتراضات سراسری، خواهان تصویب قطعنامه‌ای علیه حجاب اجباری در ایران شده بود.

گزارش اخیر بیلانی است از چند و چون وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ و بر اساس قطعنامه ۴۹/۲۴ شورای حقوق بشر.

بنا بر تصمیم شورای حقوق بشر، یک هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی ماموریت خواهد داشت موارد نفض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر را تجمیع، بررسی و تجزیه و تحلیل کند تا نتایج آن در "رویه‌های قانونی بعدی در دادگاه‌های صاحب صلاحیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی" مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش دویچه وله، جاوید رحمان در پایان گزارش اخیر خود یادآور شده که سطح سرکوب‌ها، ناپدید شدن اجباری، کشتار، شکنجه، تعرض، تجاوز جنسی و تعقیب و تعدی شهروندان در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که چه بسا در رده جرایم بین‌المللی از جمله "جنایت علیه بشر" قرار گیرد.