به گزارش دویچه وله، عصر روز شنبه ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) ماموران زندان اوین برای سومین بار در این ماه به سلول چهار زندانی سیاسی؛ مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، محمدرضا جلایی پور و حسین رزاق یورش برده و دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های آنها را با خود بردند.

مصطفی تاجزاده در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای ضمن اعلام این خبر این تفتیش را "غیرمعمول و طولانی" توصیف کرده و ضبط دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌ها را "ناقض قانون و آیین‌نامه‌ سازمان زندان‌ها" دانسته است.

به نوشته این فعال سیاسی به آنها گفته شده که یادداشت‌ها را بلافاصله برمی‌گردانند، اما تا روز ۲۱ اسفند که تاجزاده این نامه را نوشته، هنوز آن‌ها را باز نگردانده بودند.

مصطفی تاجزاده با اشاره به سخنان خامنه‌ای مبنی بر اینکه مخالفانش حق نقد او را دارند، پرسیده است: «چگونه این ادعا قابل باور است وقتی مثلا من صرفا به خاطر نقد عملکرد شما در دو پرونده در مجموع به ۱۵ سال زندان (۷ + ۸ سال) محکوم شده‌ام و پژوهشگر فاضلی مثل دکتر سعید مدنی که جامعه ما بیش از گذشته به پژوهش‌های ارزشمندش درباره خشونت‌پرهیزی، فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی نیاز دارد، در دو پرونده مجموعا به ۱۴ سال زندان (۵ + ۹ سال) محکوم می‌شود؟»

او این برخورد خشن با زندانیان سیاسی هم‌زمان با تجدید رابطه جمهوری اسلامی با عربستان سعودی را حاوی پیام "مصالحه در خارج و سرکوب در داخل" دانسته است.

تاجزاده علت این فشارها در ماه گذشته بر زندانیان سیاسی را اعلام حمایت آنها از بیانیه میرحسن موسوی دانسته و از خامنه‌ای پرسیده است: «چرا از صرف طرح پیشنهاد برگزاری رفراندوم چنان هراس دارید که در واکنش به حمایت ما از بیانیه مهندس موسوی چنین تضییعات غیرقانونی ایجاد می‌کنید؟»

میرحسین موسوی روز ۱۵ بهمن از حصر خانگی بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار ''برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید'' شد و نوشت که در صورت موافقت مردم، یک مجلس موسسان شامل نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه تشکیل شود.

مصطفی تاج‌زاده، امیرسالار داوودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی از داخل زندان با انتشار اطلاعیه‌ای از این بیانیه حمایت کردند.

تاجزاده در پایان نامه‌اش خطاب به خامنه‌ای نوشته است: «چه زمانی می‌خواهید بپذیرید که چنین برخوردهایی در برابر منتقدان مطلقا اثربخش نیست و هیچ میزان فشار و حمله و تحمیل هزینه نمی‌تواند ما را از دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی هم‌وطنانمان و محکومیت نقض عدالت و قانون و حقوق ملت توسط شما و منصوبانتان منصرف کند.»