تنها در ۱۵ روز گذشته، یعنی از یکم تا پانزدهم مارس ۲۰۲۳، تعداد ۲۹ زندانی (به‌طور متوسط روزی دو تن) در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در مورد آمار بالای اعدام در ایران، بخصوص افزایش شدید اعدام‌های مربوط به جرائم «مواد مخدر» هشدار می‌دهد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در حاشیه شصت و ششمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل که روز ۲۵ اسفند در وین برگزار شد، گفت: «افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سال گذشته نشان می‌دهد که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تاثیر پایداری در آمار اعدام‌های مواد مخدر نداشته است. در جمهوری اسلامی نه تغییر در قانون، بلکه تنها فشار بین‌المللی و هزینه بالای سیاسی است که می‌تواند از اعدام بی‌رویه شهروندان تحت نام جرایم مواد مخدر پیشگیری کند. متاسفانه با وجود افزایش ۱۰ برابری اعدام‌های مواد مخدر در مدت ۲ سال، دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که هزینه ‌ پروژه‌های همکاری با ایران را تامین می‌کنند، هیچ عکس‌العملی نشان نداده‌اند. این سکوت توسط جمهوری اسلامی به مثابه چراغ سبزی برای ادامه اعدام‌ها تلقی می‌شود.»

برای اولین بار پس از تغییر و اجرایی‌شدن قانون جرایم مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، بیش از نیمی از اعدام‌ها را این جرایم تشکیل می‌دهند.

از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۳ تا امروز، ۱۳۸ زندانی در ایران اعدام شده‌اند که اتهام ۸۸ نفر از آن‌ها مربوط به «مواد مخدر» بود.

این میزان رشد شدیدی را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد. در مدت مشابه (یک ژانویه تا ۱۵ مارس) در سال ۲۰۲۰ تعداد ۶۷ زندانی، در سال ۲۰۲۱ تعداد ۷۲ زندانی و در سال ۲۰۲۲ تعداد ۹۴ زندانی اعدام شده بودند. این آمار اکنون ۱۳۸ اعدام است.

اعدام زندانیان مواد مخدر نیز طی سه سال گذشته، رشد تساعدی داشته است. در مدت مشابه (یک ژانویه تا ۱۵ مارس) در سال ۲۰۲۰ تعداد ۴ زندانی، در سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۵ زندانی و در سال ۲۰۲۲ تعداد ۳۴ زندانی اعدام شده بودند. این آمار اکنون ۸۸ اعدام است.