محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «محی‌الدین ابراهیمی بدون دادرسی عادلانه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و اعدامش نقض قوانین داخلی و بین‌المللی است. محی‌الدین نیز همچون بیش از ۱۴۰ نفری که تا‌کنون در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند، قربانیان کم هزینه ماشین اعدام حکومتند که هدفش فقط ارعاب مردم و پیشگیری از اعتراضات است. علی خامنه‌ای و قوه‌قضاییه تحت امرش باید در قبال این جنایات پاسخگو باشند.»

او افزود: «جامعه جهانی باید نسبت به اعدام‌های بی‌رویه حکومت واکنش نشان دهد. سکوت به معنای چراغ سبز برای ادامه اعدام‌هاست.»

محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کرد، ۱۲ آبان ماه سال ۱۳۹۶ به دست نیروهای سپاه بازداشت شد. مهر ماه ۱۳۹۷ شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه، برای اولین بار برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده که این حکم از سوی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور نقض شده بود. با این وجود شعبه دو دادگاه انقلاب حکم اعدام را مجددا برای این زندانی صادر کرد.

وکلای این زندانی سیاسی آقایان مزّین، علیزاده و طاطایی تاکید داشتند که محی‌الدین ابراهیمی به‌دلیل فقر و بیکاری کولبری می کرد و اتهام حمل اسلحه و مبارزه مسلحانه علیه حکومت نباید به وی وارد شود.

با این حال، مقام‌های حکومتی او را روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه، از بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل کردند و روز گذشته خانواده‌اش را برای آخرین ملاقات احضار کردند.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر با انتشار جزئیات پرونده‌ی او و نامه‌اش به این سازمان، از جامعه جهانی درخواست کرده بود تا برای لغو حکم اعدام او به جمهوری اسلامی فشار بیاورند.