محمد قلی یوسفی تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: مردم ایران در دهه‌های گذشته به کرات با پدیده گرانی و کمبود اقلام مصرفی و همچنین محدودیت‌های درمانی و آموزشی مواجه شده اند، اما موقعیتی که هم اکنون رخ داده و شاهدش هستیم، بی مثال و کاملاً نگران کننده است.

وی افزود: در واقع اینکه قیمت مسکن، نرخ اجاره بها و همچنین کالا‌های مصرفی ضروری در کمتر از یکسال بیش از ۲۰۰ درصد و گاهاً بیشتر هم بالا برود، به قاعده چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنارش گذشت. در واقع اقتصاد در ایران بحران را به طور تمام و کمال تجربه می‌کند و اگر دست اندرکاران به خود نیایند و برای بازشدن گره‌های کور معیشتی کاری انجام ندهند، جامعه با سرعت زیادی به سمت بی اعتمادی و در نتیجه التهاب عمومی حرکت خواهد کرد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: امروز مردم به شکل کاملاً جدی مطالبه‌های به حق خودش را از نظام حکمرانی طلب می‌کند. در واقع توقع مردم چیزی جز «کرامت انسانی» نیست که باید گفت، این کمترین مطالبه‌ای است که مردم در جوامع مختلف می‌توانند از دست اندرکاران امر طلب کند. اما متاًسفانه با سیستمی مواجه ایم که انگار نه انگار باید در قبال خواستِ عمومی احساس مسئولیت کند، یعنی مسئولان با تمرکز ۱۰۰ درصدی بر اهدافی که ریشه در ایدئولوژی دارند، رسالت اصلی شان را به کل فراموش کرده اند.

یوسفی در ادامه گفت: قانون مهم و نانوشته‌ای رای به این می‌دهد که مناسبات اقتصادی ارتباطی ۱۰۰ درصدی با سیاست خارجی کشور‌ها دارد. به این معنی که برای حضوری جدی و تاثیرگذار در تجارت جهانی، تعامل با کشور‌ها «باید» است تا در ادامه همکاری‌های دوجانبه، فضا برای قرارداد‌های اقتصادی-تجاری فراهم شود. با این حال ساختار نظام سیاسی در ایران با تاکید بر غرب ستیزی و اصرار به تقابل با کشور‌های غربی، اقتصاد را به مرحله فلجی رسانده است، انگار نه انگار که بحران اقتصادی طیف‌های مختلف جامعه را درگیر کرده و به چه کنم چه کنم انداخته است.

وی توضیح داد: مردم این روز‌ها در ناامیدی مطلق به سر می‌برند و حتی کورسویی امید برای بهبودی وضعیت شان ندارند. نکته قابل تامل این است که دولت مستقر هیچ ذهنیتی از مشکلات موجود ندارد و دولتی‌ها طوری اظهارنظر می‌کنند که انگار در دنیای دیگری زیست می‌کنند که این ویژگی‌های دولت‌هایی است که نماینده اکثریت مردم نیستند.