مجاهد (عباس) کورکور، یکی از بازداشت‌شدگان در زمان اعتراضات ۱۴۰۱ شهر ایذه، به اعدام محکوم شد. در روز ۲۵ آبان این سال، با شلیک ماموران سرکوب، چندین شهروند از جمله یک کودک به نام کیان پیرفلک کشته شدند. جمهوری اسلامی اما مجاهد کورکور و چند تن دیگر را به عنوان مقصر تیراندازی معرفی و در دادگاهی نمایشی محاکمه کرد.

سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه ای ضمن محکوم کردن پرونده‌سازی و استفاده از مجازات‌های بی‌رحمانه علیه معترضان بازداشت شده، خواهان رسیدگی به پرونده قتل کیان پیرفلک و دیگر کشته‌شدگان اعتراضات در یک دادگاه مستقل خارج از کنترل جمهوری اسلامی شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این باره گفت: «حکم ظالمانه و غیر قانونی اعدام برای مجاهد کورکور تنها با هدف ارعاب مردم و سرپوش گذاشتن بر جنایت قتل کیان پیرفلک صادر شده است. مسئولیت قتل کیان و دست‌کم ۶۷ کودک دیگر در جریان اعتراضات مردمی صرفا بر دوش علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر تحت فرمان او است. آنها هستند که باید در قبال این جنایات پاسخگو باشند.»

عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در شهر ایذه است که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد.

به گزارش رسانه قوه قضائیه حکومت، اتهام مجاهد کورکور در کیفرخواست، «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام» ذکر شده است.

اتهام قتل هفت تن، از جمله کیان پیرفلک، درحالی به مجاهد کورکور وارد شده که مادر کیان، عموی او و وکیل خانواده ایشان پیشتر اعلام کرده بودند که این اقدام توسط ضابطین قضایی انجام شده و هیچ شکایتی از مجاهد کورکور ندارند.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجاهد کورکور در اعتراضات شب ۲۵ آبان ماه که هفت نفر از جمله کیان پیرفلک کشته شدند، اصلا حضور نداشت و فردای آن روز در اعتراض به این کشتار بی رحمانه توسط نیروهای امنیتی به خیابان آمد. از همانجا هم شناسایی و چهل روز بعد بازداشت شد.»

روز ۲۹ آذر ماه ماموران امنیتی به خانه‌ای در روستا پرسوراخ واقع در قلعه تل در نزدیکی ایذه هجوم بردند و درطی این حمله دو نفر به‌نام‌های حسن سعیدی و محمود احمدی کشته و دو تن بازداشت شدند. مجاهد کورکور یکی از بازداشت‌شدگان بود که هنگام دستگیری از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

منبعی که این اطلاعات را در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار داد گفت:‌ «بهمن بهمنی اصلا با اینها نبوده و در هنگام یورش ماموران به روستای پرسوراخ هم نبوده. ولی مجبورش کرده اند اعتراف کند که با اینها بوده است.»

منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که در این پرونده غیر از مجاهد کورکور، دو تن دیگر به‌نام‌های هومان صیدالی و بهمن بهمنی نیز حضور دارند اما به گفته این منبع، «بهمن بهمنی اصلا با اینها نبوده و در هنگام یورش ماموران به روستای پرسوراخ هم نبوده. ولی مجبورش کرده اند اعتراف کند که با اینها بوده است.»

این منبع در ادامه گفت: «تاکنون اجازه ملاقات با خانواده را به مجاهد کورکور نداده‌اند و دقیقا خانواده نمیدانند که کجا در بازداشت است. تنها به صورت نامنظم گاهی اجازه تماس تلفنی با خانواده را به او داده‌اند. در طی تماس‌ها او گفته بود که گلوله را از پایش خارج کرده‌اند اما درمان تکمیلی انجام ندادند، تا جایی که داشت پایش را از دست می‌داد. درطی مراحل دادگاه نیز اجازه ندادند که خانواده وکیل تعیینی برای مجاهد بگیرند و حکم بدوی با حضور وکیل تسخیری که خودشان دادند صادر شد.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی همزمان یک پرونده جداگانه نیز علیه مجاهد کورکور در دادگاه کیفری یک اهواز با اتهام قتل کیان پیرفلک گشوده است. به نظر می‌رسد حکومت می‌خواهد با اعدام چند شهروند بی‌گناه، از جمله مجاهد کورکور، نقش ماموران سرکوب در این قتل را پاک کند. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد که تا زمان هست، برای جلوگیری از اعدام او اقدام مناسب را انجام دهند.