گزارش مشترک نهاد حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و سازمان همراه هم برضد اعدام مستقر در پاریس نشان می‌دهد که با رقم حداقل ۵۸۲ اعدام در سال گذشته میلادی، شمار اعدام‌ها به مراتب بالاتر از رفم ۳۳۳ اعدام در سال ۲۰۲۱ و بالاترین شمار اعدام توسط حکومت ایران از سال ۲۰۱۵ بوده است.

براساس این گزارش، سال گذشته با شدت گرفتن اعتراضات ضد حکومتی از ماه سپتامبر و در پی کشته شدن مهسا امینی، اجرای احکام اعدام شدت گرفت و چهار تن از معترضان نیز توسط رژیم اعدام شدند.

اعدام این چهار نفر اعتراض گسترده جهانی را در پی داشت.

این گزارش نسبت به افزایش شدید تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر پس از شروع اعتراضات ابراز نگرانی کرده و گفته است کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در پی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ عامل کاهش تعداد کلی اعدام‌ها در ایران تا سال ۲۰۲۱ بوده است.

بیش از نیمی از اعدام شدگان پس از شروع اعتراضات و ۴۴ درصد از ۵۸۲ اعدامی که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است، به اتهامات مربوط به مواد مخدر مرتبط بوده است.

این تعداد بیش از دو برابر تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ و ده برابر بیشتر از تعداد اعدام های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ بود.

در این گزارش آمده است که ۳۰ درصد کل اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران شامل اعضای اقلیت مسلمان سنی بلوچ بود در حالیکه آنان تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. تعداد اعدام‌های اقلیت‌های قومی کرد و عرب به ویژه در ارتباط با جرایم مواد مخدر نیز با نسبت آنان در جمعیت نامتناسب بوده است.

به گفته این نهادهای حقوق بشری، «مجازات اعدام بخشی از تبعیض سیستماتیک و سرکوب گسترده حکومت ایران علیه اقلیت‌های قومی است.»

بیشترین اعدام ها - ۲۸۸ یا ۴۹ درصد از کل اعدام‌ها برای اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در بیش از ۱۵ سال گذشته است.

در این گزارش آمده است که حداقل سه مجرم نوجوان در میان اعدام شدگان سال گذشته بودند و حداقل ۱۶ زن هم به دار آویخته شدند.