دست کم ۵۸۲ تن در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شده‌اند. این عدد نسبت به آمار سال گذشته، ۳۳۳ تن، ۷۵درصد افزایش یافته است.
۷۱ اعدام (۱۲ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده است، در مقایسه با ۱۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ و میانگین ۳۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۸.
۸۸ درصد از کل اعدام‌های گنجانده‌شده در گزارش ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقام‌ها اعلام نشده است.
حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام ها) به اتهام قتل بوده است که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.
حداقل ۲۵۶ مورد (۴۴ درصد) در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. در مقایسه با ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد) در سال ۲۰۲۱ و میانگین ۲۴ مورد در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۸.
تنها ۳ مورد از ۲۵۶ اعدام مربوط به مواد مخدر (۱.۲ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده است.
دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند.
حداقل ۱۵ نفر، از جمله ۲ معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند.
دو نفر، از جمله یک معترض، در اماکن عمومی به دار آویخته شدند.
دست‌کم ۳ مجرم نوجوان در میان اعدام‌شدگان بودند.
دست‌کم ۱۶ زن اعدام شده‌اند.
دست‌کم ۲۷۳ اعدام در سال ۲۰۲۲ و بیش از ۴۰۲۹ اعدام از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر‌شده در دادگاه‌های انقلاب بوده است.
دست‌کم ۶۲۴ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانواده‌های قربانیان قتل بر اساس قوانین قصاص بخشیده شدند.
چند هفته پس از تظاهرات سراسری «زن-زندگی-آزادی» که با قتل حکومتی ‌ژینا (مهسا) امینی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، صدها معترض در دادگاه‌های انقلاب با محاکمه‌های نمایشی روبه‌رو شدند که حکم بسیاری از آن‌ها اعدام بود. دو معترض در دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند. در زمان انتشار این گزارش، چهار معترض اعدام شده‌اند، بیش از ۱۰۰ معترض همچنان در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند و دست‌کم ۲۰ نفر از آن‌ها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند. واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داده است. در پاسخ، مقامات اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند. حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند که ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل را شامل می‌شوند. متاسفانه واکنش‌های بین‌المللی درقبال اعدام زندانیان غیرسیاسی کمرنگ شده و روند مذکور تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در توضیحی بر این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌های متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»

بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند، و ۲۵۶ نفر (۴۴ درصد) از ۵۸۲ اعدامی که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است، به اتهامات مربوط به مواد مخدر مربوط می‌شود. تعداد اعدام‌شدگان با اتهامات مرتبط به مواد مخدر بیش از دوبرابر سال ۲۰۲۱ و بیش‌ از ده‌برابر سال ۲۰۲۰ بوده است. نه UNODC دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد) و نه کشورهایی که از پروژه‌های UNODC در ایران حمایت مالی می‌کنند، هیچ واکنشی به این افزایش چشم‌گیر نشان نداده‌اند. کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر که درنتیجه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ رخ داد، اکنون در عمل کاملا نتیجه معکوسی به‌دنبال داشته است.

رافائل شنویل هازان، مدیر ECPM، درباره افزایش نگران‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر گفت: «اصلاحات مثبت در قانون مبارزه با مواد مخدر نتیجه فشار هماهنگ UNODC، کشورهای حامی و سازمان‌های جامعه مدنی بود. واکنش نشان‌ندادن UNODC و کشورهای حامی به لغو این اصلاحات، سیگنال اشتباهی را به مقام‌های ایرانی ارسال می‌کند. لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط همه همکاری‌های آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.»

سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید. بیش از ۸۸درصد از اعدام‌ها و ۹۹درصد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌طور رسمی ازسوی مقام‌ها اعلام نشدند.

اعدام اقلیت‌های اتنیکی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که ۳۰درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که ایشان تنها ۲ تا ۶درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲، ۱۳۰ نفر در ۴ استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان‌وبلوچستان و کردستان اعدام شده‌اند که این رقم بیش از دو برابر در سال‌های ۲۰۲۱ (۶۲) و ۲۰۲۰ (۶۰) است. علاوه‌بر این، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند. اقلیت‌های اتنیکی ازجمله گروه‌های به‌ حاشیه رانده‌شده‌ اجتماعی-اقتصادی در ایران‌اند. مجازات اعدام بخشی از تبعیض نظام‌مند و سرکوب گسترده اقلیت‌های اتنیکی در ایران است.

مانند پنج سال گذشته، اتهام قتل بیشترین تعداد اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است. دست‌کم ۲۸۸ نفر، ازجمله ۳ کودک-مجرم و ۱۳ زن به اتهام قتل به قصاص محکوم و در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند. این بالاترین تعداد اعدام‌های قصاص در ۱۵ سال گذشته است. قانون ایران قصاص را حق خانواده مقتول می‌داند و به‌عنوان شاکی، تصمیم‌گیری درمورد اعدام یا عدم اجرای آن برای متهم را برعهده آن‌ها می‌گذارد و آن‌ها را تشویق می‌کند که شخصاً اعدام را اجرا کنند. علاوه‌بر این، هیچ تمایزی بین قتل عمد و قتل غیرعمد وجود ندارد. محمود امیری مقدم درباره اعدام‌های قصاص گفت: «اکثریت اعدام‌شدگان به اتهام قتل در ایران متهم به قتل عمد نیستند. تغییر در قانون، به ترتیبی که در آن بین قتل عمد و غیرعمد تمایز قائل شود، می‌تواند استفاده از مجازات اعدام را در ایران به میزان قابل توجهی محدود کند؛ اما درمورد قانون مبارزه با مواد مخدر، تغییر مستلزم فشار مداوم بین‌المللی است.»

در نهایت، اعترافات اجباری تحت شکنجه، محرومیت از حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه، قوه قضاییه‌ای که به‌عنوان یک نهاد سرکوب حکومت عمل می‌کند، و نبود نظام قضایی مستقل، موانع اصلی در لغو مجازات اعدام در ایران به‌شمار می‌آیند. دادگاه‌های انقلاب با گذشت بیش از ۴۴ سال از تاسیس نظام، هنوز مسئول تعداد زیادی از احکام اعدام صادرشده در ایران‌اند. محسن شکاری در تظاهرات سراسری ۲۵ سپتامبر بازداشت شد و برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفت و بدون داشتن وکیل در یک دادگاه نمایشی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. جرم او مسدودکردن یک خیابان با سطل‌های زباله و استفاده از چاقو برای دفاع از خود و ایجاد جراحت بود. او در ۸ دسامبر، تنها ۷۵ روز پس از دستگیری، اعدام شد.

در سال ۲۰۲۲، اعدام در ملاء‌عام نیز پس از دو سال وقفه به خیابان‌های ایران بازگشت. دو نفر به نام‌های ایمان سبزی‌کار، با اتهام قتل، و مجیدرضا رهنورد، یکی از معترضان، به ترتیب در شیراز و مشهد در ملاء‌عام اعدام شدند و تعداد بیشتری از زندانیان محکوم به اعدام نیز ممکن است به همین سرنوشت دچار شوند. اتباع افغانستان، محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی پس از محکومیت به اعدام بدون دادرسی و محاکمه عادلانه اعدام در ملاء‌عام را انتظار می‌کشند. اعترافاتی که در اثر شکنجه از محمد اخذ شد، پیش از طی مراحل قانونی دادرسی پخش شده است. حبیب اسیود (ایرانی-سوئدی) و جمشید شارمهد (ایرانی-آلمانی) شهروندان دوتابعیتی‌اند که هر دو از کشورهای همسایه ربوده شده و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. آن‌ها در محاکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم شدند و در حال حاضر در معرض خطر اعدام قرار دارند.

هم‌زمان، درخواست پاسخ‌گویی و عدالت‌خواهی در ایران افزایش یافته و حمایت جامعه بین‌المللی را جلب کرده است. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، دادگاه بین‌المللی مردمی (دادگاه آبان با اشاره به ماه «آبان» در اواخر سال ۲۰۱۹ که با سرکوب در ایران همراه بود) که «سازمان حقوق بشر ایران» و ECPM برای برگزاری آن با «عدالت برای ایران» همکاری کرده بودند، حکم خود را در لندن صادر کرد. هیئت شش‌نفره به‌اتفاق آرا جمهوری اسلامی را مسئول ارتکاب جنایات علیه بشریت در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ دانستند. در این حکم تاکید شد ۱۳ نفر از افرادی که در طراحی و اجرای این جنایات علیه بشریت مجرم شناخته شده‌اند، همچنان با پست و مقام‌های عالی در حکومت حضور دارند و سرکوب اعتراضات جاری را رهبری می‌کنند.

سرانجام در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدامی تاریخی، قطعنامه S35/1 را برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی (IFMM) درمورد نقض حقوق بشر ازسوی جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز اعتراضات «زن-زندگی-آزادی» به تصویب رساند. یافته‌های IFMM در پنجاه‌و‌پنجمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (مارس ۲۰۲۴) به شورا ارائه خواهد شد. این یافته‌ها می‌تواند مبنایی برای پاسخ‌گویی مسئولان نقض گسترده حقوق بشر در ایران در دادگاه‌های آینده باشد.

با انتشار گزارش سالانه ۲۰۲۲ درباره مجازات اعدام در ایران، «سازمان حقوق بشر ایران» و ECPM خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران می‌شوند. این سازمان‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهایی که دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و سایر کشورهای عضوند، می‌خواهند تا ازطریق ترویج لغو مجازات اعدام در ایران، نقش فعال‌تری در حمایت از بهبود وضعیت حقوق بشر ایفا کنند. امروزه ۱۴۷ دولت در جهان مجازات اعدام را لغو یا اجرای حکم اعدام را متوقف کرده‌اند. از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، ۲۰ کشور مجازات اعدام را در قانون لغو و ۱۴ کشور اجرای احکام اعدام را متوقف کرده‌اند.

منابع

در خصوص رویه‌های قضایی و تعداد احکام و اعدام‌ها در ایران با عدم شفافیت فزاینده‌ای روبه‌روییم. آمار اعدام‌های ارائه‌شده در این گزارش بر اساس اطلاعات رسمی و موارد مستند است. از این رو، رقم ارائه‌شده حداقلی و اعداد واقعی بدون شک بیشتر است. مقام‌های ایرانی تمامی اعدام‌های اجراشده را اعلام نمی‌کنند. بنابراین، ما بین اعدام‌های «رسمی» و «غیررسمی» یا «اعلام‌نشده» تفاوت قائل می‌شویم. اعدام‌های رسمی، اعدام‌هایی‌اند که وب‌سایت‌های رسمی قوه قضائیه ایران، پلیس ایران، شبکه ملی صداوسیما، خبرگزاری‌های رسمی یا دولتی و روزنامه‌های سراسری یا محلی آن‌ها را اعلام می‌‌کنند. اعدام‌های غیررسمی یا اعلام‌نشده شامل مواردی است که از سوی منابع رسمی اعلام نشده، اما از طریق کانال‌ها و ارتباطات غیررسمی سازمان حقوق بشر ایران تأیید شده است. این‌ها شامل سایر سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر یا منابع سازمان حقوق بشر ایران در داخل کشور می‌شود. منابع گزارش‌های غیررسمی، اغلب عبارت‌اند از: شاهدان عینی، اعضای خانواده، وکلا، منابع داخل زندان‌ها و قوه قضاییه ایران (از طریق ارتباط غیررسمی). تنها گزارش‌های غیررسمی که دو منبع مستقل تاییدشان کرده‌ باشند، در این گزارش درج شده است.

بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، به‌طور متوسط ۲۵درصد از کل اعدام‌ها ازسوی رسانه‌های رسمی ایران اعلام شده است. در سال ۲۰۲۲، تنها ۱۲درصد از اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام و ۸۸درصد بقیه توسط «سازمان حقوق بشر ایران» تایید شده است. به‌دلیل نبود شفافیت در سیستم قضایی ایران و فشار وارده بر خانواده‌ها، ۴۸ گزارش اعدام دریافتی «سازمان حقوق بشر ایران» از سوی دو منبع مستقل تایید نشد و در این گزارش درج نشده است.

اشاره به این نکته ضروری است که اتهامات ذکرشده در این گزارش از جانب قوه قضائیه ایران اعلام شده است.

بسیاری از محاکمه‌هایی که منجر به صدور احکام اعدام می‌شوند، بر اساس استانداردهای بین‌المللی ناعادلانه‌اند. استفاده از شکنجه برای اعتراف اجباری در ایران امری رایج است. به‌دلیل نبود شفافیت در دستگاه قضایی ایران، اکثر اتهام‌های ذکر‌شده در این گزارش را منابع مستقل تایید نکرده‌اند.

ارقام ارائه‌شده در این گزارش شامل قتل‌های فراقانونی در داخل یا خارج از زندان نمی‌شود.