نبود برند ملی زعفران منجر به این شد با اینکه ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در جهان است، نتواند به بازارهای جهانی نفوذ کند. در مقابل، سایر کشورها از این محصول ایرانی نام و جایگاه بالایی برای خود ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، اطلاعات به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بیش از 90 درصد زعفران ایرانی خام‌فروشی و به‌صورت‌ فله‌ای از کشور خارج می‌شود؛ این بدان معناست که تنها 10 درصد زعفرانی که از کشور خارج می‌شود، نام و برند ایرانی دارد. البته این این ارقام مختص آمار رسمی است؛ بخش مهمی از زعفران نیز به صورت قاچاق و غیرقانونی از کشور خارج می‌شود و در کشورهایی نظیر افغانستان بسته‌بندی و سپس صادر می‌شود.

فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران، نیز ورود دولت طالبان به حوزه صادرات زعفران ایران را تائید و عنوان کرد: بخشی از زعفران ایران به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور افغانستان می‌شود. سپس این محصول با نام و برند ملی این کشور به بازارهای دیگر می‌رسد.او افزود: قاچاقچی زعفران، این محصول را با قیمت صادرکننده رسمی از بازار می‌خرد، اما دیگر هزینه‌هایی همچون عوارض آب مجازی، اخذ مجوز صادرات از سازمان استاندارد، تعرفه گمرکی در کشور مقصد و … را مانند صادرکننده رسمی نمی‌پردازد. گذشته از این، صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه عرضه کند، اما قاچاقچی می‌تواند ارز خود را در بازار آزاد بفروشد.

چرا سود قاچاق زعفران بیشتر است؟
منوچهری همچنین به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: به واسطه تحریم بانکی، صادرکنندگان ناچار هستند این ارز را از طریق صرافی‌ها وارد کشور کنند که این خود هزینه بیشتری را برای صادرکنندگان رسمی در پی دارد، اما قاچاقچیان از این دست هزینه‌ها ندارند.وی تاکید کرد: اختلاف هزینه صادرات رسمی و غیررسمی منجر به این شده که تاجران نتوانند در بازارهای هدف عرض اندام کنند و در واقع به دلیل ناتوانی در رقابت، چاره‌ای جز عقب‌نشینی ندارند.

شو تبلیغاتی برای صادرات زعفران ایرانی به قطر
دبیر شورای ملی زعفران در رابطه با سرنوشت قرارداد 200 تنی یک شرکت ایرانی با قطر برای صادرات زعفران یادآور شد: شورای ملی زعفران از سرنوشت این قرارداد بی‌اطلاع است. باید در این زمینه از مسئولان سوال شود که چه زمان این حجم از زعفران به قطر صادر شد که در بین فعالان بخش خصوصی صنعت زعفران کسی از آن اطلاعی ندارد؟ به نظر می‌رسد عقد این قرارداد بیشتر یک شوآف بود؛ چراکه هیچ‌گاه مجموع حجم صادرات زعفران به قطر حتی پنج درصد این رقم هم نبوده است.