هم‌زمان با آغاز طرح جدید نیروی انتظامی برای مقابله با آزادی پوشش و "کنترل هوشمند" زنان بدون حجاب اجباری، جمعی از وکلا و حقوقدانان ایرانی با صدور بیانیه‌ای درباره عواقب این طرح هشدار دادند.

امضاکنندگان این بیانیه، با ذکر دلایل حقوقی این طرح را نه تنها "نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی" که بر اساس قوانین داخلی نیز "غیرقانونی" دانسته‌اند.

حقوقدانان درباره مجازات بی‌حجابی در داخل خودرو نوشته‌اند: «داخل خودرو‌ حریم خصوصی است، چون کسی بدون اجازه مالک نمی‌تواند وارد آن شود. بنابراین زنان بدون ⁧‫حجاب اجباری‬⁩ در داخل خودروی خود، مانند زنان بدون حجاب در منزل خود هستند و آزادند.»

به همین دلیل توقیف خودروی زنان بی‌حجاب غیرقانونی است.

همچنین این حقوقدانان تصریح کرده‌اند که "ارسال پیامک یا احضاریه از طرف پلیس برای زنان بدون ⁧‫حجاب اجبارى‬⁩ غیرقانونی است، چون مجازات کشف حجاب، نهایتا جریمه نقدی است که پیگیری آن تنها در صلاحیت دادگاه است، نه نیروی انتظامی".

نویسندگان این بیانیه تصریح کرده‌اند که بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی "حتی دادگاه هم نمی‌تواند زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را از خدمات اجتماعی مانند استفاده از مترو، کارت ملی، ورود به مراکز خرید و نظایر آن محروم کند، چه رسد به نیروی انتظامی".

همچنین پلمب مغازه‌ها و مراکز خرید "هیچ مستند قانونی ندارد و اقداماتی کاملا خودسرانه و غیرقانونی است".

حقوقدانان امضاکننده این بیانیه "هزینه ۶۰۰ میلیارد تومانی" خرید تجهیزات دوربین برای کنترل زنان بی‌حجاب را علاوه بر "غیرانسانی، غیرقانونی و غیرشرعی بودن" یکی از مصادیق نقض حقوق بشر دانسته‌اند چرا که هدف آن "سرکوب" است. به همین دلیل به شرکت‌ها و کشورهای فروشنده این تجهیزات به جمهوری اسلامی اخطار داده‌اند که "فورا فروش و‌ خدمات پس از فروش این نوع تجهیزات را متوقف کرده و از حکومت نیز توقف استفاده از این تجهیزات برای اعمال خشونت و سرکوب را بخواهند و پیگیری کنند. در غیر این صورت برای کشورها و شرکت‌های تامین‌کننده این نوع تجهیزات، مسئولیت بین‌المللی ایجاد خواهد شد".

این حقوقدانان ضمن تایید کامل بیانیه کارشناسان سازمان ملل که سرکوب زنان ایران برای اجرای قهری مقررات پوشش را مصداق "آزار جنسیتی" دانسته‌اند، به نیروی انتظامی و سایر نهادهای اجراکننده این طرح اخطار داده‌اند: «ضمن توجه به عواقب حقوقی و قضایی بین‌المللی، بدانند که تقابل با مردم از طریق اجرای سیاست‌های ظالمانه و جنسیت‌زده، مصداق همراهی کامل با خشونت است و عمل آنها موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای آنان به عنوان آمران یا عاملان خواهد بود.»

به گزارش دویچه وله، در نهایت این حقوقدانان از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران خواسته‌اند تا در صورت عدم توقف روند سرکوب زنان بدون حجاب، "تمامی عوامل اعمال زور و خشونت در این عرصه را مورد تحریم‌های حقوق بشری قرار داده و مقدمات لازم و فوری به منظور تعقیب قضایی بین‌المللی تمامی دست‌اندرکاران و مجریان و حتی مسئولان اماکنی که با ماشین سرکوب همراهی می‌کنند را فراهم نمایند".

نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، محمد سیف‌زاده، سعید دهقان و مهرانگیز کار از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

طرح "مقابله هوشمند با بی‌حجابی" از روز شنبه ۲۶ فروردین آغاز شد. فیلم‌ها و عکس‌های منتشرشده اما نشان از بی‌توجهی زنان به این طرح دارد.