نتیجه دادگاه نمایشی ج.ا برای عاملان شلیک به هواپیمای مُسافربری، تمامی پیش بینیهایی که در باره آن می شد را تایید کرد. «نظام» قاتل که زیر فشار و اعتراض خانواده های دادخواه و بازتاب داخلی و بین المللی این جنایت ناچار به واکُنش و سرهم بندی دادگاه شده بود، با بستن پرونده به این شکل رُسوا، خود را دُرُست به همان گوشه ای رانده که در ابتدای افشای کُشتار مُسافران گیر افتاده بود.

سناریوی حُکومتی، جنایتی که «نظام» مُرتکب شده را «خطای انسانی» دانسته و چند مُزدور دون پایه را عامل آن جا زده است. در حُکم صادره از سوی این تئاتر ولایی، دستگاه حاکم برای شُستن دست خونین آمران، خود را به هر دری زده است. در حقیقت استدلالها و نتیجه گیریهای ارائه شده در این رای کُلکسیونی از حاشا و طفره روی است که به گونه نمایان و اغراق آمیزی تلاش دستگاه حاکم را برای مُبرا ساختن خود مکتوب کرده است.

در حُکم یاد شده، سه بار و در سه فُرمولبندی مُتفاوت برای پاک کردن دست خونین آمران، نقش گُماشتگان پُررنگ شده است؛ ابتدا گفته می شود که شلیک موشک «برخلاف دستور پست فرماندهی» بوده است. سپس تکرار شده که برای این کار «مُجوز» نداشته اند و در یک بند دیگر دوباره اصرار می شود که «بدون کسب اجازه» به هواپیما مُسافربری موشک زده اند.

تقلای حاکمیت در این جهت تا آنجا پیش رفته که مُدعی می شود مُتهمان به گونه خودجوش و بدون اطلاع سرکردگان شان سامانه موشکی را به نزدیک فرودگاه مُنتقل کرده اند و خودسرانه نیز «اعلام آمادگی عملیاتی» کرده و یا به عبارت دیگر، وضعیت جنگی به خود گرفته و آتش به اختیار شده اند.

جالب اینجاست که برخلاف بخش اول سناریو که در آن بر نشاندن مُزدوران بر صندلی مُتهمان اصلی پافشاری می شود، آنجا که موضوع به مُجازات می رسد، «نظام» ابواب جمعی اش را در پوشش حفاظتی می گیرد و برای آنها عُذر و بهانه می تراشد. بدین گونه که ارتکاب جُرم مُتهم ردیف اول را ناشی از «جهل به موضوع» عُنوان می کند و در طبقه بندی «تصوُر اشتباه از هدف» می گذارد. سپس تاکید می کند که وی نیت بدی نداشته و فقط از سر «اعتقاد» به «مُتخاصم» بودن هواپیمای غیرنظامی به آن شلیک کرده. دیگر مُتهمان نیز با برچسب «اشتباه و قُصور» سفید شویی می شوند و از همه آشکارتر، حاکمیت حتی اسامی و هویت و رُتبه نظامی تمامی مُتهمان را از جامعه پنهان می کند و به خیال خود در یک بازی بُرد – بُرد، پرونده را می بندد.

خانواده های قُربانیان این جنایت، از پیش صلاحیت و مشروعیت دادگاه فرمایشی را رد کرده اند و روند رسیدگی به جنایت و نتیجه آن به خوبی نشان داد که چرا! مضحکه برپا شده بار دیگر بر هُویت و کارکرد دستگاه قضایی به مثابه ابزاری در دست اربابان نظامی و امنیتی آن نُقطه تاکید گذاشت. این واقعیت، دُرُستی مُبارزه خانواده های دادخواه را برای کسب عدالت در خارج از چارچوبهای نظم مُنحط حاکم تایید می کند. نه فقط آنها، بلکه جامعه ایران خواهان مُحاکمه آمران سرنگون سازی هواپیمای اوکراینی است و تا زمانی که این مُهم به واقعیت نگراییده و از آنان حسابرسی نشده، پرونده را گُشوده خواهد دانست.