طبق این گزارش، پس از اینکه امام اوغلو بالای سقف یک اتوبوس در حال سخنرانی بود، هدف سنگ‌پراکنی از سوی افراد ناشناس قرار گرفت. (فیلم زیر)

شهردار استانبول (از حزب جمهوری خلق) که در سال 2019 رقابت انتخاباتی را از «بن علی ییلدیریم» از حزب حاکم برده بود، همچنین گفت که حمله کنندگان به او از شهر ارزروم نبودند و فرماندار شهر به خاطر این حادثه باید استعفا بدهد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه قرار است یکشنبه هفته آینده برگزار شود، این انتخابات به طور گسترده به عنوان مهمترین انتخابات تاریخ اخیر این کشور شناخته شده است.

بسیاری از مراکز افکارسنجی وابسته به مراکز دولتی و یا بخش خصوصی در ترکیه و خارج از این کشور اقدام به برگزاری نظرسنجی‌هایی کرده‌اند که اگرچه نمی‌توان نتیجه انتخابات قریب‌الوقوع این کشور را با آن‌ها گره زد، اما این نظرسنجی‌ها کمک خوبی برای شناسایی مطالبات مردم ترکیه و همچنین اطلاعات مرتبط با رقبای بزرگترین بازی سیاسی و سرنوشت ساز می‌کند.

طبق گزارش‌های رسانه‌ای از نظرسنجی‌های انجام شده، «کمال قلیچداراوغلو» که به مدت ۱۳ سال رهبر اصلی اپوزیسیون در ترکیه بوده، شانس بالایی برای پیروزی در این رقابت دارد. وی رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، نامزد ائتلاف ملت است که به «میز شش» نیز معروف بوده و تاکنون شکست‌های متعدد سیاسی از اردوغان داشته است. در بسیاری از نظرخواهی‌ها تاکید شده بدترشدن وضعیت اقتصادی این کشور، جایگاه قلیچداراوغلو را در انتخابات پیش‌رو تقویت می کند.

کاهش ارزش لیر ترکیه و بحران اقتصادی در این کشور یکی دیگر از مهمترین مسائل انعکاس یافته در نظرسنجی‌ مراکز تحقیقاتی است. این مراکز همچنان درحال برآورد تاثیر این بحران بر سرنوشت انتخابات آتی این کشور هستند.

بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان و با وجود نرخ بالای تورم، در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ نرخ بهره را ۵۰۰ واحد کاهش داد. این امر به بحرانی ارزی منتهی شد که در نتیجۀ آن ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌ترین سطح تاریخ لیر رسید که این روند گاهی شدت می‌گیرد.

طبق گزارش‌ رسانه‌ها، نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته با رسیدن به ۸۵.۵۱ درصد به بالاترین میزان در ۲۵ سال اخیر در این کشور رسید. دلیل این روند، کم‌ارزش بودن لیر، افزایش بهای غلات و انرژی بیان شد؛ لیر در مدت ۶ ماه بیش از ۲۸ درصد از ارزش خود را از دست داد.

این نرخ تورم بر مردم ترکیه به ویژه به قشر کارگر و طبقۀ متوسط رو به پایین، که بدنۀ اصلی رأی‌دهندگان به حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را تشکیل می دهند، آسیب جدی وارد کرد. اگرچه دولت کنونی ترکیه تدابیر مالی سخت گیرانه‌ای اتخاذ کرد تا به این بحران ارزی پایان دهد اما نتوانست از این بحران عبور کند.