علاوه‌بر برداشت‌های دولتی، رقمی که بسیار شبه‌برانگیز و مورد ابهام کارشناسان است، ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی است. صندوق توسعه ملی حاضر نیست مانند شبکه بانکی لیست ابربدهکاران خود را شفاف اعلام نمایید و بگویید این کدام شرکت‌ها و موسسات هستند که اقساط وام خود را پرداخت نمی‌کنند و به اصطلاح پول ملت را بالا کشیده‌اند.

حتی احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز محرمانه بودن گزارشات صندوق را غیرقابل قبول خواند. وقتی نهاد‌های نظارتی نیز خواهان افشای این موارد هستند، دلیل امتناع غضنفری، رئیس صندوق از اعلام لیست بدهکاران به مباحثه و مجادلات مختلفی در میان کارشناسان داخلی دامن زده است. گم شدن ۴۰ میلیارد دلار پول مسئله چندان کوچکی به نظر نمی‌رسد.

شائبه فساد در مصارف و منابع صندوق مسئله جدیدی نیست و پنهانکاری مدیریت صندوق نیز بر پیچیدگی و ابعاد نهان مسئله افزوده است. علاوه بر ۲۰ میلیارد دلار خصولتی‌ها، اگر آنگونه که مسئولین صندوق ادعا می‌کنند، ۲۰ میلیارد دلار دیگر به بخش خصوصی و تعاونی واقعی پرداخت شده، چه دلیلی دارد که مسئولین صندوق علاقه‌ای به افشای نام بدهکاران خود ندارند و در برابر همه درخواست‌ها برای اعلام نام این موسسات و اشخاص مقاومت می‌کنند.

جالب آنکه علیرضا کنگرلو مسئول دفتر غضنفری در صندوق توسعه ملی، در مصاحبه‌ای پیشنهاد نمود که مولد سازی اموال نامولد نیز از کانال این صندوق انجام گیرد!

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز یکی دیگر از چالش‌های صندوق را عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و تعاونی و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ مورد تسهیلات برای بیش از ۴۰۰ بار استمهال شده است و برخی طرح‌ها تا ۸ بار هم امهال داشته اند. پرسش دیگر منتقدان این است که این چگونه بدهکاری است که به جای فشار به او و ضبط وثائق تسهیلات وی تا ۴۰۰ بار استهمال می‌گردد!

مهدی غضنفری با ذکر مثال‌هایی از صندوق‌های مشابه صندوق ملی توسعه، با اشاره به تنوع شیوه‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های ثروت ملی جهان اعم از خرید سهام، اوراق قرضه، املاک مستغلات، اعلام کرد: صندوق‌ها بسیار ریسک‌گریز هستند و در سرمایه‌گذاری خود به دنبال ریسک کمتری هستند. طبیعتاً این ریسک‌گریزی باید در قالب گزارش‌های شفاف به مردم به اثبات برسد. مثال‌هایی که مهدی غضنفری به آن‌ها اشاره کرد، صندوق‌های مانند صندوق ثروت نروژ هستند که در سایت خود تا یک یورو آخر از منابع و مصارف و همچنین تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به اطلاع شهروندان می‌رسانند.