روزنامه اعتماد نوشت: ناگهانی و با سرعتی بالا رخ داد؛ دست به دست شدن صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی از علی شمخانی به علی‌اکبر احمدیان، روندی عجیب داشت؛ هم به لحاظ نحوه اطلاع‌رسانی، هم به لحاظ سرعت جابه‌جایی و مهم‌تر به لحاظ زمان این تغییر.

با دیدار وزرای خارجه سعودی و ایران در پکن، ظاهرا ماموریت شمخانی به‌عنوان مذاکره‌کننده به پایان رسیده بود. برخی گمانه‌زنی می‌کردند حالا که شمخانی توانسته با عربستان به توافق برسد، پس مذاکرات احیای برجام هم به او سپرده شود. شاید همین موضوع بود که دوباره داستان‌های شمخانی در فضای مجازی را آغاز کرد؛ شاید هم موضوعاتی دیگر.

اما وقتی توافق با عربستان به ثبات رسید، از سوی دیگر تصمیمی هم برای سپردن مذاکرات جدید به شمخانی اعلام نشد، بنابراین فرصت دیگری برای همان جریانات سال گذشته مهیا شد. تصاویر و سندهایی منتشر شدند که اگر صحت داشته باشد، قابل تامل خواهد بود؛ چراکه چنین مدارک و اسنادی، در دسترس عموم نبوده و نیست. اگر منبع درز دادن این اسناد پیدا شود، تقریبا راز کنار رفتن با سرعت و عجیب شمخانی نیز آشکار خواهد شد.

زمان این تغییر نیز از دیگر اضلاعی است که جابه‌جایی در چنین سطحی را مورد توجه قرار می‌دهد. حدود یک هفته تا ده روز است که یک حساب توییتری در حال انتشار تصاویر و مدارکی است و مدعی «فساد مالی» از سوی فرزندان شمخانی است. در این حساب توییتری عکس فرزندان و برخی مسائل شخصی شمخانی نیز منتشر شده است.

حدود ده روز این حساب کاربری تمرکز خود را روی شمخانی گذاشته بود و نهایتا شمخانی هم در همین بازه زمانی تصمیم به رفتن گرفت. نکته دیگر در این بین آن است که صاحب این حساب توییتری، فردی خارج‌نشین است که با استانداردهای خبری نظام همخوانی ندارد و از سوی دیگر مدارک منتشر شده، در صورتی که صحت داشته باشند، مدارکی نیستند که فردی عادی یا یک خبرنگار در خارج از کشور به دست آورده باشد.

موضوع وقتی جالب می‌شود که ماجراهای آذر و دی‌ماه گذشته یادآوری شود. آذر ماه پارسال، برخی جریانات خبرهایی مبنی بر «استعفای» شمخانی منتشر می‌کردند. تا جایی که کار به تکذیب رسانه نزدیک به دبیرخانه کشید؛ اما این جریانات دست‌بردار نبودند. دی ماه بود که برخی حساب‌های کاربری خاص در توییتر، به صورت قطره‌چکانی اطلاعاتی از دستگیری فردی که او را «ابرجاسوس» توصیف می‌کردند، منتشر کردند.

پس از چند روز در ادامه همین روند، نام این شخص مشخص شد: «علیرضا اکبری»، معاون اسبق شمخانی در زمان وزارت دفاع. اما پیش از آنکه هویت اکبری اعلام شود، همین حساب‌ها می‌گفتند که این «ابرجاسوس» به یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های امنیتی کشور نزدیک بوده است. با اعلام نام او، مشخص شد که منظورشان ارتباط اکبری با شمخانی است؛ ارتباطی که باعث شده بود تا این حساب‌های کاربری خط «زدن» شمخانی را پی بگیرند.

پس از انتشار خبر اعدام اکبری و منتشر شدن برخی «اعترافات» او، این طیف تلاش زیادی کرد تا شمخانی را با همین پرونده، «پایین بکشند». در این بین دولتی‌ها به خصوص رییس‌جمهوری و سخنگوی دولت، سکوت کامل رسانه‌ای اختیار کرده بودند. اما وارد شدن یک شخصیت بلندپایه امنیتی و دولتی در ماجرا باعث شد تا فشارها بر شمخانی به شکلی ناگهانی تمام شوند.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رییسی، در سخنانی گفت که «هجمه اخیر صورت‌ گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاش‌های ویژه‌ای داشته است.» او دستگیری اکبری را حاصل همکاری قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع با وزارت اطلاعات دانسته بود. خطیب به نوعی سعی کرد که فشارها از روی شمخانی را بردارد.

در این بین، واکنش «نورنیوز» که آن زمان حمایتی تمام قد از شمخانی داشت، می‌تواند تا حدی از طیف علیه شمخانی رمزگشایی کند. این وب‌سایت در یادداشتی، با اشاره به دستگیری اکبری نوشت که این موضوع «فرصتی را برای برخی افراد غیرمسوول فراهم آورد که با انتشار خبرهای غیرواقعی و جهت‌دار سوژه‌های جدیدی برای ایجاد و تشدید اختلاف در داخل کشور بسازند و از این طریق اهداف غیر ملی خود را دنبال کنند.»

«نورنیوز» در این یادداشت، برای معرفی جریان علیه شمخانی، آدرس تندروها را داد: «معدود افرادی که همواره با رفتار و گفتارهای افراطی خود در موضوعات مختلف هزینه‌های زیادی را برای نظام ایجاد کرده‌اند.» شاید اوج «کد» دادن «نورنیوز» به این بخش بازگردد که نوشت این افراد، در همین موضوع هم «بر مشی تفرقه‌افکنانه خود پایدار» ماندند.

استفاده از کلمات در یادداشتی که رسانه‌ای وابسته به بالاترین نهاد امنیتی منتشر کرده است، قاعدتا نمی‌تواند بدون فکر باشد. «نورنیوز» این اقدامات را «مصداق پیگیری خط ضربه به انسجام ملی» دانسته بود. این وب‌سایت همچنین افراد مورد نظرش را بازیگر در نقش «گروه فشار» معرفی کرد که می‌خواهند در هر موضوع مهمی، «اهداف سیاسی و باندی» خود را محقق کنند.

«نورنیوز» همچنین خواستار شناسایی پشت ‌پرده و اهداف این گروه‌ها و افراد شده بود و در عین حال طیف علیه شمخانی را تهدید هم کرده بود: «در این خصوص گفتنی‌های مهمی وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.»