میشل تیلور با اشاره به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، تأکید کرده است که این گزارش "واقعیت خشنی را از نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله خشونت مورد تأیید دولت علیه زنان و دختران، اعدام‌‌ سریع معترضان و سرکوب آزادی بیان را عیان می‌کند که می‌توانند به منزله جنایت علیه بشریت به شمار روند".

مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل همه ساله با حضور اعضای سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی تشکیل می‌شود. موضوع امسال نشست این مجمع که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد "مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر" است.

نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع را با توجه به موضوع نشست امسال عمیقا نگران‌کننده خواند و گفت: «این نفرت‌انگیز است که ایران که به دلیل بهره‌برداری از همین ابزارها برای سرکوب حقوق بشر و محدود کردن آزادی بیان بدنام است، در رأس این رویداد یا هر رویداد دیگری مرتبط با حقوق بشر قرار بگیرد.»

تیلور با بیان اینکه ایالات متحده مدت‌هاست عقیده دارد مجمع اجتماعی سالانه که در حاشیه نشست شورای حقوق بشر برگزار می‌شود، "کاربردی محدود داشته و موجب تخلیه غیرضروری منابع می‌شود"، انتصاب ایران به ریاست این مجمع را "تأییدی بر این ارزیابی" توصیف کرد.

او در بیانیه خود از تمامی کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا "با اتخاذ تصمیماتی که واقعا متضمن اصول و ارزش‌هایی است که این نهاد بر آن‌ها تکیه زده، اعتبار و یکپارچگی شورا را در اولویت قرار دهند".

پیش‌تر هیلل نویر، مدیر دیده‌بان سازمان ملل نیز انتصاب علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی به ریاست جلسه دو روزه مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر را به شدت محکوم کرده بود.

او در همین راستا یک کارزار آنلاین به منظور جمع‌آوری امضا برای اعتراض به این امر راه‌اندازی کرده است که تا کنون بیش از ۷۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.

میشل تیلور در بیانیه خود تأکید کرده است، انتصاب جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سیستم حقوق بشر سازمان ملل "نیاز مبرمی به اصلاحات" دارد تا ساز و کاری ایجاد شود که تضمین کند کشورهایی که مرتکب نقض جدی حقوق بشر می‌شوند، امکان ریاست و بدست آوردن سمت‌های کلیدی را نداشته باشند.

به گزارش دویچه وله، جمهوری اسلامی در حالی ریاست این مجمع را بر عهده خواهد داشت که موج اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد و دیوان عالی کشور نیز روز سه‌شنبه (دوم خرداد) با رد درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو، یکی از معترضان حکم قصاص او را تأیید کرد.

در همین روز سازمان عفو بین‌الملل نیز هشدار داد که دست‌کم هفت نفر که در جریان اعتراضات در ایران بازداشت شده‌اند محکوم به اعدام شده‌اند و ده‌‌ها نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.