در همان حال که تلاشهای «سخت افزاری» رژیم ولایت فقیه برای پایان دادن به اعتراضات در سیستان و بلوچستان و به ویژه در مرکز این اُستان، زاهدان، نامُوفق مانده است، حاکمان درمانده اکنون بخت خود علیه جُنبش انقلابی را با آویختن به یک ترفند «نرم افرازی» به آزمایش گذاشته اند.

بُحران آب در اُستان تشنه سیستان و بلوچستان درگاهی است که رژیم قاتل می کوشد به مدد آن چهره خونین خود را بشوید و در نقش ناجی و دلسوز قُربانیان اش پدیدار شود. در این راستا از دو هفته پیش حاکمیت یک هیاهوی سیاسی و رسانه ای با محور «حق‌آبه هیرمند» و تنش با طالبان بر سر این موضوع را پیش می برد. در این صحنه چینی، رژیم ولایت فقیه رُل حافظ منافع مردُم اُستان و پیگیر حل مُشکل بی آبی آنها را بازی می کند و طالبان در لباس نقش منفی به نمایش گذاشته شده.

ناگفته پیداست که مساله آب در ایران و کشورهای همسایه آن به مُشکلی حیاتی بدل شده که هم ابعاد داخلی و هم خارجی دارد، اما حاکمان ج.ا آخرین کسانی هستند که به آن توجُه دارند و در آخر صف دولتهایی ایستاده اند که به طور جدی به این مساله می پردازند. در حقیقت آنها بخشی از این مُشکل هستند؛ برای نمونه کافی است به خُشکاندن دریاچه ارومیه، تالاب هورالعظیم، زاینده رود، کارون و جُز آنها نگریسته شود که نتیجه بی واسطه سیاستهای ضد ملی و ضد مردُمی آنهاست.

در کارنامه «مُدافعان حق‌آبه»، مواردی مانند تبدیل اُستانهای آبخیز به مناطق در آستانه خُشکسالی، شور کردن آبهای شیرین، راه اندازی آنچه که در گویش همگانی به «مافیای آب» مشهور است و یک دوجین فاجعه زیست مُحیطی دیگر به چشم می خورد. پیرامون راه حلهای آنان برای رفع مُشکل بی آبی، کشاورزان اصفهانی می توانند شرح مُفصل بدهند؛ آنها که در پاسُخ به درخواست آب، هدف گُلوله و ضرب و شتم اوباش حُکومتی قرار گرفتند.

از این رو جنجال حُکومتی « حق‌آبه هیرمند» هر هدفی داشته باشد، حل مساله بی آبی مردُم جُزو آن نیست. حاکمیت به این مساله به مثابه طُعمه مُناسبی برای انداختن مردُم مُعترض اُستان به تور خود می نگرد. از نگاه حاکمان ج.ا، از یکطرف نیاز و خواست جامعه به برخود با مُشکل بی آبی و رفع آن، «حق‌آبه هیرمند» را به عُنوان یک راه حل مطرح ساخته و از طرف دیگر، وجود کلید مُشکل در آن سوی مرز، امکان مطلوبی برای تراشیدن یک دُشمن خارجی، افکندن بار مُشکل به دوش او و دمیدن بر بادکُنک «منافع ملی» و تحریک احساسات ناسیونالیستی به حساب می آید.

این برای نخُستین بار نیست که رژیم ولایت فقیه برای مهار بُحران داخلی، یک بُحران خارجی را دامن می زند. جنگ هشت ساله با عراق و مجموعه سیاست تجاوزکارانه آن در خاورمیانه شواهدی بر این ادعا است. البته «نظام» در برخورد به طالبان رفتار مُحتاطانه تری پیشه می کند که سیاست آمریکا ستیزی مُهمل آن نقش مُهمی در اتخاذش دارد. با این حال نُقاط وحدت حاکمان ایران با طالبان از سیاست روز نیز فراتر می رود. آنها گذشته از خویشاوندی ایدیولوژیک (اسلام سیاسی)، منافع استراتژیکی در تقویت گرایشهای ارتجاعی، زن ستیز و ضددموکراتیک پیرامون خویش دارند و آن را نیرویی در جهت تقویت و مشروعیت خویش می دانند.

همین رویکرد آسان گیرانه را رژیم ج.ا در برخورد به تُرکیه نیز پیشه می کند، اگرچه در اینجا منافع مُتفاوتی و از جُمله آنها «دور زدن تحریمها» و صادرات نفت و گاز مُحرک این سیاست است. آنکارا با ساختن دهها سد روی رودخانه های ارس و دجله و فرات، در حال تغییر جُغرافیای انسانی بخشهای بُزُرگی از شُمال غرب و جُنوب ایران است. با این حال اقدامات حاکمان کشور برای جلوگیری از این امر، به اعتراض رسانه ای و ژستهای نمایشی محدود شده است.

به بیان دیگر، اولویت اصلی دستگاه حاکم در برخورد به بُحران آب، منافع خود اوست و از آنجا که این دو عامل در تضاد با یکدیگر قرار دارد، بنابراین حل مُشکل فوری میلیونها تن از مردُم ایران نیز از مرز هیاهوی رسانه ای، رجزخوانی توخالی، چرندیات پوپولیستی و در بهترین حالت ارایه مُسکنهای گُذرا و بی تاثیر فراتر نخواهد رفت.

چالش آب تا آنجا که به مُشکل در داخل مرزها برمی گردد، در گرو حاکم بودن مُناسباتی در کشور است که مردُم، زیست و معاش آنها در محور سیاستگذاری قرار داشته باشد، طبیعت غنیمتی برای غارت شمرده نشود، به راه حلهای پایدار اندیشه شود و نسلهای آینده در نتیجه و پیامد آنها سهیم دانسته شوند، تغییرات اقلیمی به رسمیت شناخته شود و برای آمادگی در برابر آن، دانش، تخصُص و تکنولوژی مُهیا شود. در پهنه خارجی و کشورهای همسایه نیز این مُشکل فقط با راه حلهای عادلانه، مُسالمت آمیز، مُشارکت جویانه و مُبتنی بر منافع مردُم دو کشور می تواند به گونه واقعی تغییری ایجاد کند. استبداد مذهبی حاکم، هیچکُدام از این دو پیش شرطها را برآورده نمی کند.