روزهای هفتم و هشتم خرداد، دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، همکاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، پس از ۹ ماه بلاتکلیفی و با وجود فراخوان‌‌ نهادهای حقوق بشری پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شد. آنها تنها ۴۸ ساعت قبل از برگزاری دادگاه، با وکلای خود ملاقات کردند. محاکمه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب کمتر از دو ساعت طول کشید و زمانی برای جلسه بعدی تعیین نشد.

طبق اعلام بستگان و وکلا، هر دو خبرنگار اتهامات خود را رد کرده و گفته‌اند که اقدامی غیرقانونی انجام نداده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: «تا کنون هیچکس مسئولیت مرگ مهسا امینی را بر عهده نگرفته‌است و با این وجود خبرنگارانی که مرگ او را در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی گزارش کردند با اتهامات سهمگین و احتمال صدور احکامی چون اعدام روبرو هستند.»

در این رشته توییت آمده که این امر به سخره گرفتن عدالت است: «ما هم‌چنان به حمایت از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران ادامه خواهیم داد. خبرنگاری جرم نیست.... نیلوفر و الهه وظیفه خود را به عنوان خبرنگار جهت تحقیق و گزارش حقیقت به مردم انجام می‌دادند. افشای حقیقت در مورد سوءرفتارهای جمهوری اسلامی دقیقا همان چیزی است که این رژیم از آن هراس دارد.»

وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که آزادی بیان یک حق جهانی است و ایران اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است: «ما از ایران می‌خواهیم فورا صدها زندانی عقیدتی و ده‌ها روزنامه‌نگار را که صرفا به دلیل انجام وظیفه و گزارش حقیقت به مردم در حبس به سر می‌برند آزاد کند.»

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دو بازوی امنیتی در جمهوری اسلامی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی را "عوامل آموزش‌دیده" سرویس‌های خارجی نامیده و به "تشویش افکار عمومی و تبلیغ علیه نظام" متهم کرده‌اند.

حامدی و محمدی از نخستین خبرنگارانی بودند که مرگ مهسا امینی را گزارش دادند. نیلوفر حامدی پس از تهیه گزارش درباره وضعیت مهسا در بیمارستان کسری و الهه امینی پس از گزارش مراسم خاکسپاری او در سقز بازداشت شدند.

دستگیری و پرونده‌سازی علیه این دو روزنامه‌نگار در سطح جهانی بارها تقبیح شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز محاکمه این دو را فرمایشی خوانده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است.