به گزارش دیده بان ایران، جالب اینجاست که استدلال آنها برای این بی‌احترامی و عدم پاسخگویی به مشتری، عدم فروش اجناس و کالاها از طرف کارخانه‌داران تولیدکنننده ایرانی برای چندبرابر شدن قیمت محصولاتشان است که با احتکار کردن و عرضه نکردن کالاهای موردنیازمردم، منتظر افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها هستند به این ترتیب یک ابربحران و نابسامانی غیرقابل تصور در بازار فعلی کشور حاکم شده است.

نکته قابل توجه و مهم این است که طی چندسال اخیر، حضور فعال و سالم بازرسان و ناظران دولت در تمامی زمینه‌ها بسیار کمرنگ و بی‌اثر شده تا جایی‌که احساس می‌شود تعداد زیادی از بازرسان ضمن تبانی و همکاری با متخلفان و ناقضان قوانین ناشی از شکل‌گیری یکسری سیاست‌های رانتی بستر مناسب و امنی را برای آنها فراهم کرده‌، بنابراین هیچگونه ترس و نگرانی از هنجارشکنی و عدم پایبندی به قوانین برای مسببان آشفتگی بازار وجود ندارد و محتکران و متخلفان در سایه امن به فعالیت غیرمسوولانه خود با کمال خونسردی ادامه می‌دهند.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد پیش‌بینی شرایط اقتصادی ایران در شرایط فعلی و آینده گفت: پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست مگراینکه به آماردقیق و سیاست‌های‌ دولت استناد کنیم. از ابتدای سال‌جاری شاهد تورم و ورشکستی بسیاری از کارخانه‌ها هستیم. ورشکستی کارخانه‌ها از ابتدای امسال بیشتر از گذشته است. برخلاف آمار دولتمردان وضعیت موجود حکایت از کنترل تورم و افزایش تولید ندارد به همین دلیل ادعای دولت با اقدامات عملی آنان همخوانی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل عدم پاسخگوی دولت به مطالبات مردم در خصوص بهم‌ریختگی شدید و نوسانات بازار به نفع دولت و گروه‌های خاص است، به دیده بان ایران گفت: بیان مشکلات از سوی مردم و پیشقدم نشدن دولت برای پذیرش معضلات اقتصادی و ارایه نکردن راهکار عملی و کاربردی می‌تواند ناشی از نفوذ صاحبان نفوذ و کاسبان تورم مانند خودروسازان، محتکران، واردکنندگان انحصاری باشد که دولت در مقابل آنها سکوت اختیار کرده است. به طورمثال افزایش کالاها تازمانی که اعتراض عمومی را به همراه نداشته باشد توسط دولت مطرح و پیگیری نمی‌شود. به نظر می‌رسد که دولت در حال امتحان کردن آستانه تحمل مردم است به همین خاطر برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد.