در روزهای گذشته نام میلاد زهره‌وند، شهروند بازداشت شده اهل ملایر، بدون این‌که اطلاعاتی دقیقی درباره او و اتهامش وجود داشته باشد، به عنوان کسی که حکم اعدام دریافت کرده و در خطر اجرای حکم اعدام است، به صورت گسترده منتشر شد.

اکنون یک منبع آگاه به بی‌بی‌سی فارسی اطلاع داده که میلاد زهره‌وند به اتهام «قتل» یک عضو سپاه پاسداران به نام «علی نظری» در اعتراضات چهلم مهسا (ژینا) امینی به اعدام محکوم شده است.

چهارم آبان ماه پارسال، همزمان با چهلم خانم امینی، دانشجویان دانشگاه ملایر، بر پایه فراخوانی که از پیش اعلام شده بود، دست به اعتراض زدند. فضای شهر ملایر هم متشنج بود و اعتراضات از عصر همان روز تا شامگاه ادامه پیدا کرد.

به گفته این منبع میلاد زهره‌وند «در میان معترضان نبوده» است اما در آن روز به دلیل دیگری در محلی که یک عضو سپاه به نام «علی نظری» در آن‌جا کشته شد، حضور داشته است .

منبعی که با بی‌بی‌سی گفت‌وگو کرد می‌گوید میلاد زهره‌وند به همراه چند نفر دیگر از اعضای فامیل خود در نزدیکی محوطه کلانتری ۱۲ ملایر بود که درگیری با نیروهای امنیتی اتفاق افتاد: «دست میلاد تیر خورد و به‌شدت زخمی شد. این عضو سپاه هم آنجا کشته شد.»

سپاه انصارالحسین استان همدان، علی نظری را کادر اطلاعاتی-امنیتی سپاه پاسداران در ملایر معرفی کرده است.

یک روز بعد از این واقعه چند نفر از افرادی که همراه میلاد زهره‌وند بودند، بازداشت شدند. اما آقای زهره‌وند بعد از یک هفته در حالی که در «تهران مخفی شده بود»، بازداشت شد.

این منبع نزدیک به آقای زهره‌‌وند به بی‌بی‌سی می‌گوید که همه متهمان پرونده با «وثیقه آزاد» شدند، تنها میلاد زهره‌وند در زندان مانده و «متهم اصلی» پرونده کشته شدن عضو سپاه پاسداران است.

به گفته این منبع آگاه خانواده میلاد زهره‌‍وند تلاش کرده‌اند با پرداخت مبلغ دیه بسیار بالا رضایت خانواده این عضو کشته شده سپاه پاسداران را جلب کنند تا از حکم قصاص صرف‌نظر کنند، اما آنها به اجرای حکم اصرار دارند.

میلاد زهره‌وند متولد ۱۳۸۱ و کارگر آسفالت‌کاری است. ازدواج کرده و در زمانی که در زندان به سر می‌برد، فرزندش به دنیا آمده است: «هنوز بچه‌اش را ندیده...»

از جزئیات کشته شدن علی نظری، عضو سپاه پاسدران، اطلاع دقیقی در دست نیست، اما مقام‌های مختلف استان همدان، روایت‌های متفاوت و متناقضی از نحوه کشته شدن او ارائه داده‌اند.

پنج‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱، یک روز بعد از کشته شدن این کادر سپاه پاسداران در ملایر، سپاه انصار الحسین همدان طی بیانیه‌ای کشته شدن او را در نتیجه «عملیات تعقیب و گریز در اغتشاشات» اعلام کرد و از دستگیری عاملان قتل او خبر داد.

سپاه انصارالحسین از بازداشت «پنج نفر» و شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتن چهار نفر دیگر خبر داده بود.

همان روز، حسین فارسی، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر، گفته بود هفت نفر در این زمینه شناسایی و شش نفرشان بازداشت شده‌اند.

بر این اساس، عده متهمان قتل علی نظری بر اساس اطلاعیه سپاه ۹ نفر و بر اساس صحبت‌های معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ملایر، ۷ نفر اعلام شد.

جدا از این تناقض، روایت معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر از کشته شدن علی نظری، با شرح سپاه انصار الحسین از این موضوع تفاوت دارد.

سپاه انصار الحسین در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به نحوه کشته شدن علی نظری نکرده و صرفا آن را نتیجه تعقیب و گریز اعلام کرده است.

اما حسین فارسی در جمع خبرنگاران، نحوه کشته شدن علی نظری، کادر سپاه ملایر را این‌گونه بیان کرد: « ساعت ۱۹:۳۰ طی تماسی با فراجا حضور دو خودرو سواری مشکوک در خیابان شهید موسوی را گزارش دادند که بلافاصله نیروهای فراجا و سپاه به محل اعزام شدند. نیروهای امنیتی پس از حضور در محل حدود پنج نفر را با صورت‌های پوشیده مشاهده کردند که آماده حرکت بودند و با دیدن نیروهای انتظامی و امنیتی برخی فرار می‌کنند. شهید علی نظری به سمت یکی از خودروها که پژو پارس سفید رنگ بوده، نزدیک می‌شود و درب صندلی جلو را باز می‌کند و مشاهده می‌کند کسی داخل ماشین نیست اما زمانی که درب صندلی عقب را باز می‌کند شخصی که روی صندلی دراز کشیده و مسلح بوده است به این شهید شلیک می‌کند.»

در روایت معاون سیاسی و اجتماعی فرامانداری ویژه ملایر، بر خلاف بیانیه سپاه انصار الحسین همدان، «از عملیات تعقیب و گریز» خبری نیست.

آقای فارسی در ادامه سخنان خود کشته شدن علی نظری را نتیجه «فراخوان‌های معاندان، ضد انقلاب و سلطنت طلب‌ها» اعلام کرد که به گفته او «دنبال ایجاد هزینه‌هایی برای نظام جمهوری اسلامی و نآمنی و اغتشاش هستند».

از سوی دیگر حسن رضانیا، معاون سیاسی ‌امنیتی استاندار همدان، چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، جزئیات کشته شدن علی نظری را این‌گونه شرح داد: «هنگامی که نیروهای تامین‌کننده امنیت در حال تعقیب و گریز اراذل و اوباش و برخی اغتشاشگران بودند، آن‌ها شروع به تیراندازی کردند که بر اثر آن یک تن از نیروهای تامین‌کننده امنیت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت رسید.»

روایت معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان از کشته شدن علی نظری به آنچه در بیانیه سپاه انصار الحسین آمده است، نزدیک‌تر است.

در تازه‌ترین خبر بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام میلاد زهره‌وند در رسانه‌های حقوق بشری، مانند هه‌نگاو و صفحه ۱۵۰۰ تصویر که اخبار اعتراضات پیگیری می‌کند، شنبه سوم تیرماه، محمدرضا عدالتخواه، رییس کل دادگستری همدان در نشست خبری بدون اینکه نامی از میلاد زهره‌وند بیاورد، اعلام کرد «پرونده متهم قتل یک مامور امنیتی سپاه در کم‌تر از سه ماه بررسی و حکم قصاص او تایید شد و پرونده برای بررسی در اختیار دیوان عالی قرار گرفته است.»

با توجه به تناقض‌هایی که درباره نحوه کشته شدن علی نظری، کادر سپاه و عده متهمان پرونده در گزارش‌های رسمی و سخنان مقامات استان همدان وجود دارد، سرعت بررسی پرونده میلاد زهره‌وند نگرانی‌ها درباره اعدام او را مانند دیگر معترضانی که در ماه‌های گذشته به همین شیوه اعدام شدند افزایش داده است.

به گفته منبع آگاه بی‌بی‌سی فارسی، میلاد زهره‌وند در طی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل محروم مانده است.

از نحوه برگزاری دادگاه میلاد زهره‌وند هم اطلاعی در دست نیست.