به‌رغم همه مشکلاتی که این بند داشت، از آنجایی که منجر به رسمیت شناخته شدن احزاب در انتخابات می‌شد، رویکرد مثبتی بود. این تغییر می‌توانست به یکی از نیاز‌های اساسی نهاد انتخابات پاسخ دهد که متاسفانه در آخرین لحظات مجلس کوتاه آمد و این گزاره مثبت حذف شد تا بخش‌های مثبت در قانون جدید انتخابات به حداقل برسد.

در این قانون برای اینکه فرصت نهاد‌های نظارتی برای بررسی صلاحیت‌ها افزایش یابد، از زمان احزاب و گروه‌های سیاسی کاسته شده است. یعنی تاریخ ثبت‌نام‌های انتخاباتی را جلوتر آورده‌اند تا دست شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها بازتر شود! این یک نکته منفی است که یا نویسندگان قانون به آن توجه نکرده‌اند یا توجه داشتند، اما عامدانه آن را عملیاتی کرده‌اند. این رویکرد غلط، فرصت برنامه‌ریزی درست را از افراد و جریانات سیاسی می‌گیرد.

به نظر می‌رسد این رویکرد ته هر آنچه می‌توان درخصوص نظارت استصوابی برشمرد، است. اینکه نهاد نظارتی انتخابات این امکان را پیدا کند که نماینده منتخب مردم را قبل از تصویب اعتبارنامه از مجلس بیرون بکشد و ردصلاحیت کنند، عجیب‌ترین شکل نظارت در سطح جهان است. این رویکرد قانونی شده است.

ازسوی دیگر توسعه اختیارات نهاد نظارتی انتخابات ازجمله ورود به حوزه‌های امنیتی هم غیر قابل باور است. تبصره‌هایی در یکی از ماده‌های انتخابات قرار داده شده که شورای تامین استان و شهرستان به درخواست مسوول نظارتی شورای نگهبان در استان یا شهرستان، موظف است تشکیل جلسه دهد. یا در جلساتی که مربوط به امنیت انتخابات است، نهاد مسوول موظف است نماینده شورای نگهبان در دفاتر استانی را به جلسه شورای تامین دعوت کند!

در واقع دفاتر استانی شورای نگهبان تسلط و حاکمیت ویژه‌ای بر شورای تامین استان که یکی از مهم‌ترین شورا‌های استانی است و مسوولیت تامین منطقه را به عهده دارد، پیدا کرده است. ببینید چه تعریف موسعی از نظارت در انتخابات شده است که حتی حوزه‌های امنیتی را هم در بر می‌گیرد. این موارد ۲ نمونه از توسعه اختیارات نهاد نظارتی است.

این روند شرایط انتخابات را به چه سمت و سویی می‌برد؟

اگر قرار باشد اثر وضعی تغییرات قانون جدید انتخابات را منصفانه بررسی کنیم، باید بگوییم که چندان به وخامت قانون انتخابات مجلس اضافه نکرده است. اوضاع وخیم‌تر شده، اما تغییرات، بنیادین نیستند، چراکه قانون انتخابات قبل از این هم دایره وسیعی از اختیارات را برای شورای نگهبان قائل شده بود و این قانون این اختیارات را بیشتر کرده است.

اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند، اصولگرایان از طریق این قانون جدید همه منافذ ممکن را برای تحقق اراده مردم بسته‌اند؟

یک قانون بد به قانون بدتر بدل شده است. در واقع بر غلظت مشکلات قبلی افزوده شده است. از این منظر، قانون جدید چندان قابل اعتنا نیست، چون قانون قبلی، قانون بدی بوده است. اما از یک زاویه دیگر فکر می‌کنم تغییر قانون با مصوبه جدید در ساختار سیاسی قابل بررسی است و آن‌هم پیامی است که این قانون و تغییرات به فضای سیاسی و عموم جامعه مخابره می‌کند. ممکن است این پیام خواسته یا ناخواسته باشد، اما نهایتا پیامی می‌دهد که این پیام دارای اهمیت است.
پیام این است که نباید توقع تحول در انتخابات را داشته باشید!