تفرشی در پاسخ به این سوال که روشن تر شدن ابعاد ماجرا چه تاثیری بر سرنوشت گفتگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا خواهد داشت گفت: نگاه افراد تندرو در اروپا و آمریکا یکدست تر خواهد شد و این پیام را تداعی می کند که ایران (جمهوری اسلامی) کشوری نیست که بتوان از مذاکرات با آن به نتیجه ای دست یافت.

وی در مورد روی کار آمدن آبرام پیلی به جای رابرت مالی و تحولات آینده مذاکرات هم گفت: به نظر می رسد تیم جدید شناخت لازم را نسبت به ایران ندارد و از انگیزه لازم برای ادامه مذاکرات با ایران برخوردار نیستند. به هر تقدیر با این اتفاق به نظر می رسد که موضع آمریکا سختگیرانه تر و تندتر خواهد شد. به طور کلی بخشی از ماجرا مربوط به تجربه دولت بایدن در تعامل با ایران است و از طرف دیگر فشار لابی های اسرائیلی که سبب روی کار آمدن تیم جدید شده است. مساله ای که می تواند روند پیش رو را دشوارتر کند؛ حداقل اینکه این اتفاق می تواند پیشرفت های حاصل شده را از بین ببرد و همه چیز بار دیگر از نقطه صفر شروع شود.

طرح قانون مهسا به سنای آمریکا ارائه شد

مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و الکس پادیلا سناتور دموکرات طرحی فراحزبی تحت عنوان "طرح قانون حقوق بشری مهسا امینی" معروف به "قانون مهسا" را به سنای ایالات متحده ارائه کردند.

سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو در توضیح این طرح گفته است جمهوری اسلامی حامی تروریسم است و ویرانی‌هایی زیادی علیه مردم خود و دیگر کشورها به بار آورده است.

این سناتور جمهوری‌خواه همچنین تاکید کرد: «رهبری جمهوری اسلامی حقوق بشر را علیه مردم ایران وحشیانه و سیستماتیک نقض می‌کند و آمریکا باید علیه سران جمهوری اسلامی که در سرکوب معترضان و غیرنظامیان ایرانی سهیم هستند تحریم‌هایی را اعمال کند.»

سناتور الکس پادیلا از حزب دموکرات نیز اعلام کرد که آمریکا باید مقامات مسئول ایران را به خاطر سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و اعمال سانسور شدید علیه مردم خود پاسخگو کند.

در اریبهشت ۲۰۲۳ قانون مهسا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به رای‌گیری گذاشته شد و با ''اکثریت آرا'' به تصویب رسید.

طرح ''قانون مهسا'' توسط جیم بنکس، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است و چنانچه به قانون تبدیل شود، دولت آمریکا را موظف می‌کند تا علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را بابت نقض حقوق بشر و ترویج تروریسم مشمول تحریم قرار دهد.

طبق این طرح نهاد رهبری، ریاست جمهوری، مقام‌های منصوب‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شبکه بنیادها و شرکت‌های تحت نظر آنها نیز مورد تحریم‌ قرار خواهند گرفت.

به گزارش دویچه وله، اهمیت این طرح در آن است که چنانچه به قانون تبدیل شود، رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند حتی در صورت توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، تحریم‌‌های حقوق بشری علیه حکومت ایران را به آسانی لغو کند.