یک روزنامه آمریکایی گزارش داد، وزارت امورخارجه آمریکا در نشست با اعضای مجلس نمایندگان با استناد به «ملاحظات حریم خصوصی» از ارائه اطلاعات درباره دلایل تعلیق مجوز امنیتی نماینده ویژه دولت در امور ایران خودداری کرده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از منابع آگاه در کنگره نوشت که دولت جو بایدن در نشست محرمانه روز جمعه با اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ارائه توضیحات درباره دلایل لغو مجوز امنیتی راب مالی، نماینده ویژه دولت در امور ایران خودداری کرد که این امر تردیدها در این خصوص که مالی اطلاعات حساس را در اختیار افراد خارجی قرار داده باشد، تشدید کرده است.

هفته‌ها پس از آغاز جنجال‌ها بر سر راب مالی، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان صبح جمعه یک گزارش محرمانه از وزارت امورخارجه آمریکا در مورد این موضوع دریافت کرد. این نشست که قانون‌گذاران مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند در بحبوحه خشم فزاینده نسبت به مدیریت این ماجرا توسط دولت بایدن و پیامدهای بالقوه آن برای دیپلماسی و امنیت ملی ایالات متحده برگزار شد.

یک سخنگوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به واشنگتن تایمز گفت که وزارت امورخارجه در جریان جلسه توجیهی اطلاعات جدیدی ارائه نکرد و توضیحی نداد که چرا مجوز امنیتی مالی به حالت تعلیق درآمد. این سخنگو خاطر نشان کرد که مقامات دولت با استناد به قانون فدرال حریم خصوصی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند.

همچنین سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا روز شنبه در پاسخ به سوال واشنگتن تایمز گفت که این وزارت‌خانه درباره ارتباطات با کنگره اظهار نظر نمی‌کند. این سخنگو تایید کرد که راب مالی هنوز در مرخصی است، اما با استناد به «ملاحظات حفظ حریم خصوصی» اطلاعات بیشتری ارائه نکرد.

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه بر این باورند که شرایطی که منجر به تعلیق مجوز امنیتی راب مالی شده است، می‌تواند جدی باشد. مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل ماه جاری (میلادی) گفت که اگر مالی اسرار طبقه‌بندی شده را به دشمنان خارجی فاش کرده باشد، جرمی جدی محسوب می‌شود.

این نماینده ایالت تگزاس در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس تصریح کرد: نمی‌توانم به شما بگویم که این چقدر مهم است، زیرا اگر او به‌ نوعی - بدترین سناریو - اطلاعات و اسرار را به دشمن خارجی ما منتقل کرده باشد از نظر من، این یک خیانت خواهد بود.

به نوشته واشنگتن تایمز، یک منبع آگاه روز جمعه به این روزنامه گفت که مجوز امنیتی مالی در 22 آوریل به حالت تعلیق درآمده است و این نشان می‌دهد که راب مالی ممکن است پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش نیز به کار روی سیاست ایران ادامه داده باشد.

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به شدت دولت را هدف انتقاد قرار دادند که هم به مالی اجازه داده است پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش به دلیل تحقیقات همچنان به کار در وزارت امورخارجه ادامه دهد و هم اینکه آنها را برای چندین هفته در بی اطلاعی نگه داشته است.

مذاکرات هسته‌ای به محاق رفت

قاسم محبعلی، کارشناس مدیر کل پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی طی گفتگویی به خبرآنلاین گفت: اگرچه سیاست‌های آمریکا را اشخاص تعیین نمی‌کنند، اما شخصیتی که علاقه‌مند به مساله ایران و حل و فصل مساله علاقه نشان میداده و نسبت به ایران مثبت فکر می‌کرده و با مخالفین توافق هسته‌ای روابط خوبی نداشته، طبیعتا می‌توانسته نقش مثبت‌تری در رسیدن به توافق ایفا کند. کنار گذاشتن او را می‌توان نشانه‌ای منفی در بحث مذاکرات هسته‌ای تلقی کرد.

وی گفت: موضوع مهم برای واشنگتن ظاهرا در وضعیت فعلی موضوع آزادی زندانیان (گروگان های دوتابعیتی در ایران) است. البته رابرت مالی در این خصوص هم فعالیت می‌کرد و کنار رفتنش می‌تواند به این موضوع هم آسیب برساند. اگر جایگرین او فرد سختگیرتری باشد، موضوع آزادی زندانیان می‌تواند دشوارتر از قبل شود.

مدیر کل پیشین وزارت خارجه گفت: مذاکرات هسته‌ای دچار تعلیق شده و به نظر نمی‌رسد که شرایط قابل توجهی برای مذاکرات وجود داشته باشد.