جنازه‌ی لایحه‌ی عفاف و حجاب روی دستان حکومت

تقاطع خیابان حجاب و دکتر فاطمی تهران چشمانم را بیلبوردی با ابعاد سه در چهار متر به بازی می‌گیرد. چون روی بیلبورد نوشته‌ای دیده می‌شود در برگزاری "همایش فوق تخصصی حجاب و عفاف". از کاربرد ترکیب بدترکیب فوق تخصصی خنده‌ام می‌گیرد. انگار دانش و فن حجاب و عفاف دولتی از علم و دانش فوق تخصص‌های رشته‌ی پزشکی چیزی کم نمی‌آورد. با این حساب فوق تخصص‌های حجاب و عفاف در همان جایگاه فوق تخصص‌های قلب، کلیه و ریه قرار می‌گیرند تا از دریافت میزان حقوق و مزایای پزشکان متخصص چیزی جا نمانند.

در همین مدت کوتاهِ چند هفته‌ای، تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور "همایش ملی حجاب و عفاف" برگزار کرده‌اند. همین دانشگاه‌ها در راه "برپایی نمایشگاه فوق تخصصی حجاب و عفاف" هم چیزی برای حکومت کم نگذاشتند. با این حساب نمایشگاه‌ها هم دارند مثل پزشکان کشور دوره‌های فوق تخصصی خود را طی می‌کنند. برخی از نهادهای دولتی "کارگاه آموزشی عفاف و حجاب" برگزار می‌کنند. کارگاه آموزش مجازی عفاف و حجاب هم بدون وقفه در پستوی مراکز دولتی برگزار می‌گردد. برخی از نهادها نیز عنوان "همایش نگرش علمی حجاب و عفاف و چالش‌های جدید" را برای مراسم خود برگزیده‌اند. برخی از آن‌ها هم از موضوع همایش عفاف و حجاب خود با عنوان "همایش ملی" نام می‌برند. ادارات کل ارشاد استان‌ها نیز در برگزاری سمینارهای عفاف و حجاب همگی پیشتاز بوده‌اند. حتا مدیرکل مافنگی ارشاد استان گیلان، زمانی گیر افتاد که نمونه‌ای از همین سمینارهای حجاب و عفاف را برگزار می‌کرد. در فضای بیرونی اتوبوس‌های شهری تهران هم تابلوهای نئونی را در خصوص عفاف و حجاب به کار گرفته‌اند. انگار خانم‌های تهرانی با خواندن همین تابلوی تبلیغاتی اتوبوس، همگی به چادرهای حکومتی روی خواهند آورد.

لایحه‌ی عفاف و حجاب روزی که به مجلس فرستاده شد از پانزده ماده تجاوز نمی‌کرد. اما نمایندگان مجلس اکنون متن آن را به هفتاد ماده رسانده‌اند. بسیاری از مواد این لایحه به تعیین وظیفه‌ی نهادهای دولتی در قبال آن بازمی‌گردد. در واقع خواسته‌اند همه‌ی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را به میدان مبارزه با حجاب اختیاری بکشانند. با این همه مجلس را به جلسه‌ای غیر علنی کشاندند تا از نو تمهیدات دیگری برای آن برگزینند. چون در همین جلسه‌ی غیر علنی بنا را بر آن گذاشتند که لایحه را به کمیسیون ویژه‌ای بازگردانند تا در آن‌جا از تصویب بگذرد. آن‌وقت همین مصوبه‌ی کمیسیون را از نو در صحن مجلس به رأی خواهند گذاشت تا در صورت تصویب به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود. راهکاری که آن را به اصل ۸۵ قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی مستند کرده‌اند. اصل ۸۵ یکی از طولانی اصل‌های قانون اساسی است که بر حقه‌هایی از این دست صحه می‌گذارد.

در روز رأی‌گیری از این لایحه، ۷۳ در صد از نمایندگان مجلس به واگذاری تصویب آن به کمیسیون ویژه رأی مثبت دادند. رأ‌ی‌گیری هم به شکل "استمزاجی" صورت گرفت تا موافقان و مخالفان لایحه مشخص نگردند. رأی‌گیری استمزاجی را نیز به تازگی در مجلس باب کرده‌اند تا نمایندگان ضمن آن رفتار ناصواب خود را از توده‌های مردم بپوشانند. انگار همگی بدون استثنا از رفتار خویش شرمشان می‌آید. قالیباف نیز در این جلسه‌ی غیر علنی حضور نداشت. او ترفندی را به کار گرفت تا بتواند آسیب‌های تصویب چنین قانونی را به پای دیگران بنویسد. چنین رفتاری در حالی از سوی او به نمایش درمی‌آید که رسانه‌ها از قول او نوشتند: "به نتیجه‌ی رساندن لایحهی حجاب وظیفه‌ی شرعی و ملی ماست و در آن نباید تردید کرد". گفتنی است که مدیران بالادستی جمهوری اسلامی موقعی که قرار است ریدمانی حکومتی راه بیندازند به سراغ واژه‌ی "ملی" می‌روند تا خطای خود را به نام ملت به ثبت برسانند.

لایحه‌ی حجاب و عفاف را در حالی به کمیسیون می‌فرستند که بیش از دو هزار نظر اصلاحی برای آن گرد آورده‌اند. دعوایی پردامنه در اندرونی نظام که به همین آسانی پایان نخواهد گرفت. اصولگرایان افراطی راهکارهایی را دنبال می‌کنند تا بر میزان جرایم آن هرچه بیشتر بیفزایند. اما طیف‌های میانه‌روتر حاکمیت کاربرد شیوه‌های ایذایی و خشونت‌آمیز را در خصوص حجاب اختیاری کاری بی‌فایده می‌دانند. گفتنی است که این دو گروه پیرامون حجاب هرگز با هم به توافق دست نمی‌یابند. چنانکه اینک نمایندگان طیف اصولگرای راست، مخالفان میانه‌روی خود را به سازش با بیگانه و دشمن متهم می‌کنند و از ایشان میخواهند که از خداوند استغفار نمایند تا امام زمان از رفتار ایشان ناراحت نشود. در این ماجرا روزنامه‌های ایران، همشهری، رسالت، کیهان و جوان سمت و سویی از اصولگرایان افراطی را در پیش گرفته‌اند. اما ‌ اعتماد، هم‌میهن، شرق و جمهوری اسلامی از انتقاد خود نسبت به شلختگی این لایحه چیزی نمی‌کاهند.

در سمت و سوی دیگری از این ماجرا، اختلاف‌های درونی مدیران حکومت، به تقابل با هم کشیده شده است. چون نیروی انتظامی بحثی را پیش می‌کشد که درآمدهای حاصل از لایحه‌ی عفاف و حجاب به این نیرو اختصاص یابد. نیروی انتظامی که از درآمدهای صدور گذرنامه و گواهینامه‌ی رانندگی حسابی فربه شده، اکنون به درآمدهای حاصل از اجرای قانون عفاف و حجاب چشم دوخته است. پرسنل نیروی انتظامی در دورهی رشد جنبش ژینا مزایای خوبی به جیب می‌زدند آنان انتظار دارند تا به پشتوانه‌ی راه‌اندازی جریان حجاب بتوانند دریافت چنین مزایایی را از نو رونق ببخشند. دولت هم افسانه‌ای را در سر می‌پروراند که به اعتبار جریمه‌های لایحه‌ی عفاف و حجاب خواهد توانست بخش‌هایی از کسری بودجه‌ی سالانه‌اش را جبران نماید. از همه‌ی این‌ها مضحک‌تر رفتار شهردار بسیجی تهران است. او هم ضمن استخدام چهارصد نفر نیروی انسانی تازه نفس برای مقابله‌ی با بی‌حجابی مسافران مترو، اندیشه‌ای را به پیش می‌برد که به حتم از چنین درآمدی بی‌نصیب نخواهد ماند. تا آن‌جا که بتواند از راه چنین درآمدی پرداخت حقوق "حجاببانان" شهرداری تهران را محقق نماید.

در لایحه‌ی عفاف و حجاب وظیفه‌هایی را هم بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه نهاده‌اند که این قوه هرگز از اجرای آن‌ها برنخواهد آمد. چون در تشکیلات قوه‌ی قضاییه ساختار اداری و سازمانی چنین وظیفه‌ای را پیش‌بینی ننموده‌اند. قوه‌ی قضاییه برای اجرای چنین هدفی به تجهیزات چهره‌شناسی و ردیابی الکترونیکی پیشرفته‌ای نیاز خواهد داشت. چنین تجهیزاتی را به طبع باید از خارج خریداری کرد و اعتبار دلاری آن را هم به حتم باید در نظر گرفت. چیزی که در بودجه‌ی سال جاری مغفول باقی مانده است. قوه‌ی قضاییه جدای از راه‌اندازی چنین دستگاه‌هایی، به استخدام نیروهای جدیدتری هم نیاز خواهد داشت که آموزش آن‌ها نیز به سهم خود زمان خواهد برد. تمامی ماجراهایی از این دست زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند که قوه‌ی قضاییه نیز جهت دستبرد به جریمه‌های قانون عفاف و حجاب به عنوان رقیبی سرسخت در مقابل، دولت، نیروی انتظامی و شهرداری تهران ظاهر شود. آنان همانند دزدان گردنه در مقابله‌ی با هم چیزی کم نخواهند گذاشت.

لایحه‌ی عفاف و حجاب تا کنون همان راهی را در اندرونی حکومت طی کرده است که پیش از این لایحه‌ی "صیانت از فضای مجازی" یا "لایحه‌ی صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت‌ها" نیز فرایند آن را طی نموده‌اند. اما اکنون لایحه‌ی عفاف و حجاب به عرصه‌ای از تاب‌آوری و زورآزمایی سیاسی برای حکومت بدل گردیده است. جمهوری اسلامی قصد دارد تا تاب‌آوری خویش را برای ادامه‌ی حکومت با اجرا و عملیاتی کردن همین لایحه به نمایش بگذارد. ولی مدیران بالادستی نظام از همکاری عملی برای اجرای آن می‌پرهیزند. چون مرگ این لایحه را از همین حالا می‌توانند به تماشا بنشینند. با همین رویکرد است که خود را از هم‌نوایی عملی برای اجرای آن کنار می‌کشند. چراکه رییس مجلس، رییس قوه‌ی قضاییه، دولت و نیروی انتظامی بر آسیب‌های عملیاتی کردن آن وقوف کامل دارند. آنان دانسته و آگاهانه تکرار چنین مشقی از سیاست را به پای همکاران دیگرشان در ساختار نظام می‌نویسند. اما مجموعه‌ی اختصاصی خود را از آسیب‌های احتمالی چنین مشق ناصوابی کنار می‌کشند.