داستان برای زنان زیادی در دوماه گذشته مشابه است؛ نرگس یکی از این زنان است. دو ماه است که برای نرگس ایمیل و پیامک می‌آید؛ پرونده‌ای مرتبط با حجاب برایش تشکیل شده و او ازطریق این پیام‌ها و ایمیل‌ها از روند پیشروی پرونده‌اش با خبر می‌شود، بدون اینکه کسی از او بخواهد مراجعه‌ای به شعبه دادگاه داشته باشد یا از خود دفاع کند.

نرگس از دوماه پیش بلاتکلیف است و می‌گوید وضعیت طوری است که احساس می‌کند هرلحظه ممکن است دستگیر شود: «در خانه نشسته‌ام و هر روز پیام جدیدی برای من می‌آید و خبر می‌دهد که فلان پرونده برایم تشکیل شده، حالا پرونده در فلان شعبه است، حالا در حال بررسی است و… اتهام‌هایی وارد شده، بعد اتهام‌ها، تبدیل به جرم شده و حالا منتظرم ببینم در این دادگاه مجازی چه حکمی برایم صادر می‌شود. در این مدت هیچ‌کس از من توضیحی نخواست.»

نرگس با یک‌وکیل صحبت کرده و منتظر صدور حکم ازسوی قاضی شعبه ۱۰۸۸ ارشاد است: «نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده اما به احتمال زیاد گزارش را راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی معروف داده است. وقتی من را به خانه‌مان رساند، نرفت. برای مدت قابل‌توجهی همان‌جا ماند و من خیلی ترسیده بودم. بعد از یک‌ساعت حدود ساعت ۲نیمه‌شب با من تماس گرفت؛ تماسی که از عمد روی اسپیکر گذاشته شده بود و مکالمه بین ماموران را نشان می‌داد. هفدهم خردادماه برایم پیام آمد که پرونده تشکیل شده است.»

نرگس می‌گوید که بعدازآن برایش ابلاغیه‌ای آمده که رأی‌نهایی صادر شده اما جزئیات اعلام نشده است. بعد هم در ایمیلی اعلام شد که در شعبه دو بازپرسی ناحیه ۳۸ پرونده ثبت شده؛ حضور بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی و تولید، توزیع و انتشار آثار مستهجن توسط رایانه و شبکه‌های مخابراتی، اتهاماتی بود که به نرگس وارد شده درحالی‌که او می‌گوید حساب کاربری‌اش در اینستاگرام خصوصی است و جایی عکس بدون حجاب منتشر نکرده است: «۲۷۰ساعت کار اجباری در غسالخانه، شرکت در کارگاه‌های روانشناسی، ممنوعیت خریدوفروش خودرو و… بخشی از مجازات‌های صادره است.»

نرگس می‌گوید که هیچ دادگاهی برایش تشکیل نشده که بخواهد و بتواند از خود دفاع کند: «احتمالا یک روز احضارمان کنند و بگویند این حکمت است.»

میلاد پناهی‌پور، یکی دیگر از وکلای دادگستری است که از ماه‌های گذشته چند پرونده در ارتباط با حجاب در دست دارد و در این‌مدت هم مشاوره‌های زیادی در ارتباط با این موضوع داشته است. او به هم‌میهن می‌گوید، روند تشکیل این پرونده‌ها از حدود دو، سه‌ماه اخیر بسیار صعودی بوده است: «در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۱، بیشتر پرونده‌ها مربوط به افرادی بود که برای داشتن حجاب اختیاری، دیگران را تشویق می‌کردند اما حالا با خود افرادی که حجاب ندارند این برخوردها صورت می‌گیرد و این روند هم از اردیبهشتماه امسال تشدید شده است.»

او معتقد است که مجازات‌های صادرشده در این پرونده‌ها، بازدارندگی ندارد: «مجازات‌ها به‌طورکلی دو هدف دارند؛ یکی اصلاح مرتکب است و دوم بازدارندگی دیگران. یعنی مجازات باید منجر به این شود که دیگران آن را مرتکب نشوند. هنرمندی را به شستن میت یا مراجعه به مرکز روان‌درمانی محکوم می‌کنند اما بعد از آن اعلام نکردند که با اجرای این مجازات‌ها یا صدور آن‌ها، چه تعداد از ارتکاب این جرم، خودداری کردند یا اساسا این مجازات‌ها چقدر باعث بازدارندگی در دیگران شده است؟ آیا برعکس آن رخ نداده؟ یعنی یک حس ترحم و همذات‌پنداری در جامعه با آن فرد ایجاد نشده است؟ جایی که جامعه به‌سمت حمایت از متهم برود، در بلندمدت فاجعه‌ای رخ می‌دهد و نشان می‌دهد که آرای صادره، مورد پذیرش جامعه نیست.»

عجیب‌ترین حکمی که محمد اسدی، وکیل دادگستری در این‌مدت در ارتباط با پرونده حجاب شنیده؛ محرومیت از وکالت برای یکی از وکلاست به‌مدت دوسال و انجام خدمات رایگان عمومی برای یک‌زن پزشک. او به هم‌میهن می‌گوید که این‌حکم‌ها را قاضی شعبه ۱۰۸۸ دادسرای ارشاد صادر کرده است: «این مجازات‌ها به‌اصطلاح تکمیلی است و برای رعب و وحشت صادر می‌شود. درحالی‌که مجازات اصلی از مجازات تکمیلی سبک‌تر است.

به گفته او به موکلان اعلام می‌شود که وکیل نگیرید، چون قاضی لج می‌کند و اوضاع بدتر می‌شود!