عفو بین‌الملل اعلام کرده ویدیوی منتشرشده از داخل مترو از آرمیتا دستکاری شده و یک فاصله ۳دقیقه‌ای در آن وجود دارد. این نهاد از جامعه جهانی خواسته تا مقامات رژیم ایران را وادار به پذیرش تحقیق کمیته حقیقت‌یاب دراین باره کنند.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی درباره پرونده آرمیتا گراوند شواهدی را برشمرده که نشان از "پنهان‌کاری" جمهوری اسلامی در این موضوع دارد.

این نهاد مستقل حقوق بشری به "شواهد فزاینده‌ای مبنی بر پنهان‌کاری توسط مقامات جمهوری اسلامی" اشاره کرده از جمله بازداشت خبرنگاری که قصد گزارش‌دهی از وضعیت آرمیتا در بیمارستان را داشت، انتشار ویدیوی مصاحبه با پدر و مادر آرمیتا که در آن آنها به وضوح "تحت فشار و استرس" بودند و نیز دوستان آرمیتا که در همه آنها گفته شده آرمیتا به دلیل افت فشار خون بیهوش شده است.

عفو بین‌الملل "با توجه به نبود چشم انداز تحقیقات بیطرفانه و مستقل در داخل کشور" از جامعه جهانی خواسته تا بر مقامات ایران فشار آورند "تا اجازه دسترسی به هیأت‌های حقیقت یاب سازمان ملل و دیگر ناظران مستقل را برای افشای حقیقت در مورد آنچه منجر به بستری شدن این دختر در بیمارستان در شرایط وخیم است" بدهند.

ویدیوی "دستکاری‌شده" از داخل مترو

پس از درخواست‌های مکرر برای انتشار ویدیوهای بیشتر از داخل مترو، حکومت ایران ویدیویی را منتشر کرد که در آن دختری بدون روسری وارد ایستگاه شده و از گیت عبور می‌کند، سپس به سوپرمارکت رفته و خرید می‌کند و در نهایت سوار واگن مترو می‌شود و چند ثانیه بعد به زمین می‌افتد و دوستانش او را بیرون می‌کشند.

عفو بین‌الملل این ویدیو را بررسی کرده و دریافته است که فیلم در چهار بخش ویرایش شده و تعداد فریم‌ها افزایش یافته است. همچنین بر اساس ساعت نشان‌دهنده زمان ویدیو، ۳ دقیقه و ۱۶ ثانیه از ویدیو بریده شده است.

عفو بین‌الملل پیش از این نیز رفتارهای مقامات رژیم ایران در مورد آزار و اذیت، ارعاب و تهدید به تلافی خانواده‌های قربانیان به منظور وادار ساختن آنها به تکرار روایات رسمی دولتی را مستند کرده است. به همین دلیل این سازمان "نگرانی جدی دارد که خانواده و دوستان آرمیتا گراوند مجبور شده‌اند در ویدئوهای تبلیغاتی ظاهر شوند و روایت دولتی را تحت فشار و تهدید به انتقام تکرار کنند".

عفو بین‌الملل همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته تا از طریق اصل صلاحیت جهانی راه‌هایی را برای "آغاز تحقیقات جنایی علیه مقامات ایرانی که مسئول نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران هستند، دنبال کنند".

دویچه وله