به گزارش رادیو فرانسه، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها نهادی که شورای نگهبان باید به مصوبات آن تن دهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

پیشتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضوع عضویت نیکنام در شورای شهر یزد گفته بود که «مجمع تشخیص در صورت تشخیص مصلحت قادر است از تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نیز عبور کند».

با این حال سخنگوی شورای نگهبان، تأکید کرده که بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این شورا می تواند «هرگاه مصوبه‌ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند».

شورای نگهبان پیشتر، مخالفت خود را با عضویت سپنتا نیکنام اعلام کرده و دیوان عدالت اداری نیز عضویت نیکنام در این شورا را لغو کرد.

روز شنبه روزنامه فرهیختگان چاپ تهران به نقل از معصومه ابتکار معاون حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، از ارسال نامه روحانی به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره سپنتا نیکنام خبر داد. اما بعداً ابتکار، در توییتر ارسال چنین نامه‌ای را تکذیب کرد.

حق شهروندی از اقلیت‌های مذهبی گرفته می‌شود

قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی تغییر می‌کند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تغییر قانون نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات خبر داد.

محمد محمودی شاه‌نشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون به دستور علی لاریجانی رئیس قوه مقننه برای اصلاح تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات خبر داد و گفت: قرار است این تبصره شفاف‌ سازی شود.

وی تصریح کرد: این کارگروه این بند از قانون انتخابات را به گونه‌ای اصلاح خواهد کرد که نظر شورای نگهبان تامین شود و اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می کنند تنها به کاندیدای خود رأی بدهند.

به گزارش رادیو آلمان، چنانچه این طرح به تصویب برسد می‌تواند ناقض حقوق شهروندی اقلیت‌های مذهبی ارزیابی شود؛ با این تغییر حق انتخاب شهروندان غیرشیعه به شدت محدود می‌شود.

با این طرح حق شهروندی از اقلیت‌های مذهبی گرفته می‌شود، تا دیگر مشکلی شبیه قضیه سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد پیش نیاید. وی بیشتر آرا خود را از رأی دهندگان مسلمان یزد بدست آورد.

حذف زرتُشتیان، جهت نمای سمتگیری دستگاه قُدرت

منصور امان

در همان حال که "میانه روها" مشغول دلبری از جامعه زیر عُنوان تلاش برای آویختن قبای گُشاد مشروطه بر شانه اُستُخوانی رژیم ولایت فقیه هستند، "افراطیها" گام به گام در تحکیم نظم ولایت مُطلقه و توسعه مرزهای آن پیش تر می روند. حذف آقای سپنتا نیکنام، نماینده زرتُشتی شورای شهر یزد، به گونه نمادین سمتگیری واقعی تحولات در دستگاه قُدرت را به نمایش گذاشته است.

شورای نگهبان، اُرگان غربالگری و فرقه داری استبداد مذهبی، تیغ حذف بخشهای گوناگون جامعه از دخالت و مُشارکت در حیات اجتماعی را اندکی بیشتر امتداد داده است. این زیر مجموعه قُدرت حقیقی، اکنون کمر به حذف پیروان ادیان رسمی از شوراهای شهر بسته است.

حُضور کمرنگ پیروان ادیان مُجاز در شوراهای شهر در دوره های قبل از جانب حُکومت تحمُل می شده و اکنون چنین می نماید که این رویکرد تغییر یافته باشد. واقعیت مزبور نشانه دیگری از تشدید فشار باند حاکم برای تمرکُز هر چه بیشتر قُدرت و اختیارات در کف خود ارایه کرده است. این گرایش، تحرُک دیگری در راستای غلبه بر تناقُض ساختاری جمهوریت و نظام دینی را بازتاب می دهد.

یاوه های فرقه ای و داعش ترازی که فُقهای شورای نگهبان در توجیه حُکم خود عرضه کرده اند، به خوبی ماهیت ضد انسانی و قرون وُسطایی رژیم جمهوری اسلامی را تشریح کرده است. بر آن چیزی نمی توان افزود.

نُکته اما اینجاست که دافعه اجتماعی ای که رویکرد مزبور برمی انگیزد، حتی محافلی از باند حاکم را نیز به وحشت افکنده است. اینان بیش از هر چه نسبت به پیامدهای تهاجُم از این زاویه هُشدار می دهند و آن را به سود پیشبرد سیاست تمرکُز قُدرت نمی بینند.

نقد مصلحت انگارانه از جانب "اُصولگرایان"، جناح رقیب آنها و زواید سیاسی شان را نیز به تحرُک واداشته است تا با مُخالفت بدون هزینه از اقدام شورای نگهبان، بر ژست انتقادی لکه دار خویش ماهوت بکشند. این تلاش آسان و باور پذیری نخواهد بود، زیرا همگرایی سابقه دار آنها در پایمالی حُقوق پیروان ادیانی که از نظر "نظام"، رسمی به شمار نمی آیند همچون بهاییها و پیگرد و آزار دگراندیشان "غیرخودی"، فضای مانور زیادی برای عوامفریبی گرد موضوع اقلیتها نگذاشته است.

بین اقدام شورای نگهبان در حذف نماینده زرتُشتی و خودداری آقای روحانی از راه دادن وزیر سُنی به کابینه، خویشاوندی خونی سیاسی – ایدیولوژیکی وجود دارد که از چشم جامعه پنهان نمی ماند.

شورای نگهبان با کشیدن تیغ ارتجاع دینی بر گلوی حُقوق بخش دیگری از جامعه، سند تازه ای از این واقعیت ارایه کرده که رژیم جمهوری اسلامی مشروطه بردار و اصلاح پذیر نیست. بدون انحلال و برچیدن نهاد ولایت فقیه و ساختارهایی همچون شورای نگهبان که قُدرت آن را بتونیزه می کنند، هیچ تغییری که شایستگی چنین نامی را داشته باشد، مُمکن نخواهد بود.