از سوی دیگر، دولت حُجت الاسلام روحانی نیز تحت تاثیر فشارها، ناگُزیر به نشان دادن واکُنش گردیده و سُخنگوی آن وعده داده است که جنایت اوین "بررسی" شده و "گُزارش نتایج آن ارایه می شود".

آقای مُحمدباقر نوبخت در مورد چگونگی "بررسی" مورد اشاره اش توضیح داد که یک "تیم" در این باره تشکیل شده است. او اشاره ای به اعضا و ترکیب "تیم" مزبور و حوزه های "بررسی" آن نکرد. پیشتر خانواده زندانیان سیاسی خواستار تشکیل "کُمیته حقیقت یاب" شده بودند.

گُفته های مزبور به گونه آشکار با مواضع یک عُضو دیگر دولت، حُجت الاسلام پورمُحمدی، وزیر دادگُستری در تناقُض قرار دارد. وی در نخُستین واکنش یک مقام دولتی به رُسوایی یورش دژخیمان آقای خامنه ای به زندانیان بی دفاع، موضوع را ابتدا مُنکر شد و سپس آن را بی اهمیت جلوه داد.

در همین حال، وزارت اطلاعات نیز که اعلام کرده بود در این باره توضیح خواهد داد، از ابتکار خویش عقب نشسته و چنین می نماید که ورود آن به این مساله مُفید دیده نشده است.

مجموع این واکُنشها در هر دو سوی صحنه، بیانگر آن است که "نظام" از یک سو تلاش می کند پیامدهای جنایت خود در زندان اوین را مُدیریت و آن را از حوزه عُمومی به کُنج "قانونی" (فرسایشی) مُنتقل و نیروهای فعال در این پهنه را مُنفعل کند و از سوی دیگر به شدت از نتیجه عقب نشینی - حتی نمایشی و مُوقت - در برابر فشار اجتماعی هراسان است.