توليد به مرحله انقراض نزديک می ‌شود

جوان آنلاین (پاسداران):توليد فرآيندي زمان‌بر است، از اين گذشته براي آنكه بازارهاي يك كشور از طريق توليد ملي تأمين شود، بايد دستگاه‌ها و نهادهايي كه به نوعي در مهيا‌سازي محيط كسب و كار صاحب مسئوليت هستند، وظايف خود را به خوبي انجام دهند.
اگر به هر دليلي مجموعه دستگاه‌ها و نهادهايي كه متولي امر توليد هستند وظايف خود را به خوبي انجام ندهند، نارسايي‌هايي در بخش حقيقي اقتصاد كه همانا توليد است، رخ خواهد داد ودر نتيجه بازارهاي كشور با اختلال عدم عرضه كالا و افزايش تورم رو به رو مي‌شوند.
نهادهايي چون وزارت اقتصادو امور دارايي، بانك مركزي، سازمان امور مالياتي، سازمان صنعت و معدن، شهرداري‌ها، سازمان استاندارد، سازمان محيط زيست، ثبت شركت‌ها و...در فراهم‌سازي شرايط براي رشد و توسعه توليد نقش به سزايي دارند و بالطبع وقتي بخش توليد با چالش فراگير مواجه مي‌شوند به طور كل نهادهايي چون مجلس، دولت و...در اين رابطه بي‌مقصر نيستند.
از آنجا كه اقتصاد ايران به شدت دولتي است و نقش مديران نهادي در اقتصاد زياد است اساساً هم اكنون امكانپذير نيست تا توليدملي را با رشد و توسعه همراه كنيم، زيرا از طرفي دولت براي تأمين هزينه‌هايش با ناتواني رو به رو است و از طرف ديگر شرايط موجود در محيط كسب‌و‌كار به نوعي نيست كه بخش خصوصي بتواند معجزه خاصي در اقتصاد كند.
از همه بدتر آن است كه دولت به دليل بزرگ بودن، تحت تحريم قرار گرفتن، كاهش قيمت نفت و... با مشكل مالي مواجه است و مجبور است براي تأمين بودجه خود قيمت ارز، ماليات‌ها، بهره مالكانه معادن و همچنين قيمت خدماتي چون آب، برق، گاز و بنزين را با رشد مواجه كندكه همين امر كافي است تا بخش توليد با انبوهي از رشد هزينه‌ها مواجه شود.
اگر افزايش هزينه‌هاي توليد را در كنار مواردي چون كمبود نقدينگي، كمبود سرمايه در گردش بنگاه‌ها، عدم تسهيلات‌دهي بانك‌ها‌ به توليد‌كنندگان حقيقي، مصوبات ضد‌توليدي دولت‌ها، افزايش پيوسته نقدينگي و بالطبع بي‌ارزش‌تر شدن ريال، تشديد گرايش متقاضيان براي خريد كالاهاي ارزان قيمت‌تر وارداتي به دليل ضعف مالي و...در نظر بگيريم، متوجه مي‌شويم كه توليد در شرايط فعلي اقتصاد ايران با ريسك قابل ملاحظه‌اي رو به رو است.
در اين ميان توليد كننده‌اي كه با هزاران هزار مشكل از چپ، راست، پايين و بالا رو به رو است، بهتر مي‌بيند كه دست از توليد كشيده و سرمايه خود را يا به خارج از كشور ببرد يا اينكه در بانك‌ها با نرخ سودي معادل 20تا 30درصد سپرده گذاري كند.
در خصوص نرخ 20تا 30 درصدي سپرده نيز بايد عنوان د‌اشت كه اگر توليد كننده‌اي در اثر فعاليت توليدي خود به نرخ سودي كمتر از نرخ سود سپرده بانكي دست يابد عملاً فعاليت توليدي‌اش صاحب توجيه اقتصادي نبوده است چراكه قانون هزينه فرصت از دست رفته در اين بين مطرح است به طوري كه اگر توليد كننده سرمايه خود را در بانك مي‌گذاشت به نرخ سود اشاره شده بدون هيچ‌گونه دردسر و ريسكي دست مي‌يافت.
قوانين اقتصادي همه و همه براين امر دلالت دارد كه ريسك فعاليت‌هاي توليدي در ايران بسيار افزايش يافته است، در اين بين اگر چه در اثر خروج توليد كننده از فعاليت توليدي عده‌اي بيكار مي‌شوند و نرخ بيكاري افزايش مي‌يابد، اما تداوم توليد آن هم در حالي كه سود حاصله از فروش كالااز پس هزينه‌ها بر نمي‌آيد عملاً تداوم توليد را امري غير‌اقتصادي معرفي مي‌كند.
يكي از تبعات ديگر خروج توليد كننده از دنياي توليد آن است كه كالاي داخلي ديگر به بازار عرضه نمي‌شود و دولت به عنوان متولي تنظيم بازارهاي مورد نياز مردم مجبور است به واردات روي آورد و از طرف ديگر نيز قاچاقچيان شرايط بازار را براي واردات غير قانوني كالا مهيا مي‌بينند و اين مي‌شود كه بيش از 75درصد بازارها تحت سطره كالاهاي وارداتي و قاچاق قرار بگيرد. شرايط اقتصادي ايران بيانگر آن است كه بخش حقيقي اقتصاد كه در واقع همان توليد است در حال تحليل رفتن است و در عوض بخش غير حقيقي اقتصاد كه همان بخش مالي است، در حال قدرت‌گيري است. حال از آنجا كه طبق قوانين اقتصادي سود حاصل از فعاليت‌هاي مالي بايد از بخش توليد حاصل شود پيش‌بيني مي‌شود كه به زودي شاهد آن خواهيم بود كه بحران در بخش مالي اقتصاد نيز ظهور و بروز خواهد كرد زيرا پشتوانه و زير ساخت بخش مالي كه همانا توليد بود، تخريب شده است.