سوئد اعلام کرد حکم سازمان نلل را نمی پذیرد و این حکم بر روند تحقیقات آنها در باره اتهامات آسانژ هیچ تاثیری نخواهد گذارد. دولت انگلیس نیز اعلام کرده است تا زمانی که حکم بازداشت اتحادیه اروپا به قوت خود باقیست ، لندن نیز ناچار است در صورت خروج آسانژ از محل سفارت، وی را بازداشت کند.

از سوی دیگر آسانژ گفته بیم آن دارد سوئد وی را به آمریکا تحویل دهد تا در آنجا به اتهام افشای اسناد طبقه بندی شده و محرمانه آمریکا بر روی سایت افشاگرویکیلیکس محاکمه شود.

آسانژ 12 سپتامبر سال 2014 میلادی شکایتی را علیه لندن و استکهلم به هیأت تحقیقات سازمان ملل ارائه کرد. انتظار می‌رود این گروه تحقیقات خود را پایان داده و تصمیم خود را روز جمعه اعلام کنند.

اگر این هیأت تحقیقات سازمان ملل به نفع آسانژ رأی دهد بدان معنا خواهد بود که وی به صورت دل بخواهانه بازداشت شده است. به همین خاطر است که سوئد و انگلیس باید آسانژ را فورا آزاد کرده و به او غرامت بدهند.