گزارش دویچه وله: دادگاه عالی برزیل درخواست لوئيس ایگناسیو لولا دسیلوا رئیس‌جمهوری اسبق این کشور را مبنی بر این که تا پایان فرجام‌خواهی به زندان نرود، رد کرد.با این حکم نامزدی لولا دسیلوا برای انتخابات ریاست جمهوری برزیل در ماه اکتبر منتفی می‌شود.

به گزارش نسخه اینترنتی روزنامه "او گلوبو" انتظار می‌رود که این حکم در هفته آینده صادر شود. با این حال بعید نیست که وکلای لولا تلاش دیگری برای فرار از این حکم انجام دهند.

لولا دسیلوا که در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی رئيس‌جمهوری برزیل بوده به اتهام رشوه‌خواری و پول‌شویی به ۱۲ سال و یک ماه حبس محکوم شده است. این حکم اما هنوز قطعی نیست. رئيس‌جمهوری اسبق برزیل متهم است که یک آپارتمان ساحلی را به عنوان پاداش برای یک عمل سیاسی از یک شرکت ساخت و ساز دریافت کرده است.

حکمی قضایی یا سیاسی؟

اعلام جرم علیه رئيس‌جمهوری پیشین برزیل در سالی که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود، این کشور را دوپاره کرده است. وکلای لولا دسیلوا و نیز طرفداران او معتقدند که قوه قضائيه برزیل با همدستی دولت محافظه‌کار کنونی، این پرونده سیاسی را سرهم کرده تا جلو بازگشتن حزب چپ کارگر، حزب لولا دسیلوا به قدرت را بگیرد.

نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان می‌دهد که این سندیکالیست سابق با فاصله معناداری از تمامی رقبایش پیش است، هرچند این حکم به او اجازه شرکت در انتخابات را نمی‌دهد.

بر اساس قوانین برزیل نامزدی که محکومیت قضایی داشته باشد تا ۸ سال نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. البته این قانون در گذشته با استثناهایی همراه بوده است.

اتهام فساد مالی تنها دامن لولا دسیلوا را نگرفته بلکه تمامی صحنه سیاسی برزیل را فرا گرفته است. رئيس‌جمهور کنونی برزیل، میشل تِمِر و تعداد زیادی از وزرای او نیز متهم به فساد مالی و اداری شده‌اند.