تغيير کاربری۱۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی

خراسان: «آب» و «خاک» از ابزار قدرتمند توليد به شمار مي رود. به طوري که بيش از ۹۸ درصد مواد غذايي جهان از محصولات کشاورزي است. در بسياري از کشورها با اين که محور اقتصاد آن ها صنعت است اما براي حفظ و گسترش منابع آبي و عرصه هاي مولد (خاک کشاورزي) برنامه هاي دراز مدتي را تدوين کرده اند.

زمين هاي زراعي به عنوان مادر توليد محصولات کشاورزي از ديرباز مورد توجه بوده و حساسيت زياد براي حفظ زمين هاي کشاورزي از اين جا نشأت گرفته است بنابراين دانشمندان معتقدند ۷۰۰ سال زمان لازم است تا يک سانتي مترمکعب سنگ (جدا شده از کوه) به يک سانتي متر مکعب خاک زايا (خاک زراعي با توان بيولوژي) تبديل شود.

آمار عرصه هاي توليد
از مساحت ۱۵ هزار ميليون هکتاري کره زمين فقط ۳۰۳۰ ميليون هکتار قابل کشاورزي است (حدود ۲۰ درصد) و از اين مقدار نيز فقط ۱۲ درصد به زير کشت محصولات کشاورزي مي رود يعني حدود ۳۵۰ ميليون هکتار از زمين هاي قابل کشاورزي در جهان در فرآيند توليد محصولات کشاورزي قرار مي گيرد. از مساحت ۱۶۵ ميليون هکتاري ايران حدود ۵۱ ميليون هکتار زمين قابل کشت به شمار مي رود (حدود ۳۳ درصد) و از اين مقدار فقط 6.18 ميليون هکتار در روند توليد محصولات زراعي مورد استفاده قرار مي گيرد. بر اساس اين محاسبات حدود ۱۱ درصد از زمين هاي قابل کشت در ايران در چرخه توليد قرار گرفته است.

تغيير کاربري
گسترش شهرنشيني در دهه هاي اخير موجب شده که به شکل کاملاً قانوني و نظام مند عرصه هاي کشاورزي تغيير کاربري دهند و روند توليد در کشور آسيب ببيند.

مهندس گرجي پور رئيس سازمان امور اراضي کشاورزي کشور با اشاره به تعداد شهرستان ها و دهستان هاي کشور در سال هاي ۱۳۶۵ تا خرداد ۱۳۹۱ به خراسان مي گويد: در سال ۱۳۶۵ تعداد ۱۹۵ شهرستان در تقسيمات کشوري به ثبت رسيده بود. اين رقم در سال ۱۳۷۰ به ۲۲۹ شهرستان و در سال ۱۳۸۰ به ۲۹۹ و تا خرداد ۹۱ تعداد شهرستان هاي کشور همچنان روند افزايشي داشته و به رقم ۴۰۲ شهرستان تبديل شده است طبيعي است که با اعلام هر شهرستان بخش هايي از زمين هاي کشاورزي در محدوده شهري واقع شده و کاربري آن نيز تغيير مي کند. علاوه بر آن بر اساس آمار وزارت کشور تعداد دهستان هاي کشور در سال ۶۵ معادل ۱۵۸۳ پارچه آبادي بوده که اين رقم در سال ۷۰ به ۲۰۹۳ و در سال ۸۰ به ۲۳۰۵ و سرانجام در خرداد ۹۱ معادل ۲۵۱۵ دهستان در تقسيمات کشوري به ثبت رسيده است اين آمار اين واقعيت تلخ را بيان مي کند که زمين هاي وسيعي از روستاهاي کشور که در توليد محصولات کشاورزي به کار گرفته مي شده، به تدريج تغيير کاربري مي يابند و تبديل به زمين هاي مسکوني و... مي شوند.

محمد نظامي کارشناس آمار و برنامه ريزي سازمان امور اراضي کشاورزي کشور نيز مي گويد: متأسفانه بسياري از دستگاه هاي اجرايي کشور براي توسعه فعاليت هاي خود مجوزهاي تغيير کاربري را دريافت مي کنند و به طور مستقيم به عرصه هاي توليد محصولات کشاورزي در کشور آسيب مي رسانند.

وي توضيح مي دهد: وزارت صنايع براي احداث شهرک هاي صنعتي زمين هاي کشاورزي را به صورت کاملاً قانوني تصرف مي کند و تغيير کاربري مي دهد، وزارت آموزش وپرورش و وزارت خانه هاي آموزش عالي نيز براي گسترش فضاهاي آموزشي مجوزهاي تغيير کاربري زمين هاي کشاورزي را دريافت مي کنند، وزارت ورزش و جوانان براي احداث ورزشگاه ها و فضاهاي ورزشي از زمين هاي کشاورزي استفاده مي کند، وزارت راه و مسکن براي اجراي پروژه هاي راه سازي و توليد مسکن بهترين زمين هاي کشاورزي را در اختيار مي گيرد و آن را خرج پروژه هاي خود مي کنند، بخش هايي از زمين هاي کشاورزي نيز در نزديک ترين مناطق به شهرها در روستاهاي حاشيه شهرها براي احداث پادگان ها و فضاهاي آموزشي نظامي تبديل وضعيت مي شوند و در کنار همه اين تغيير کاربري ها زمين خواران نيز با سرعت هرچه تمام تر زمين هاي کشاورزي و مرتعي و حاشيه جنگل ها را به ويلا و... تبديل مي کنند و به توليد خسارت مي زنند.

اين کارشناس آمار ادامه مي دهد: نتيجه اين تصرفات اين است که در دهه ۶۰ يعني سال هاي ۶۰ تا ۷۰ به دليل توسعه مناطق شهري سالانه به طور متوسط ۶۰ هزار هکتار از زمين هاي کشاورزي دستخوش تغيير کاربري قرار گرفته است و البته در سال هاي ۷۴ تا ۹۰ و پس از تصويب قانون حفظ کاربري و اجراي آن در سراسر کشور، از شيب تغيير کاربري ها کاسته شده اما در عين حال متوسط تغيير کاربري زمين هاي کشاورزي به ۱۰ هزار هکتار در سال اعم از مجاز و غيرمجاز رسيده است و از اين نظر احساس مي شود که بايد و الزاماً در قوانين تغيير کاربري ها تجديدنظر شود.

نظامي از وجود پدرخوانده هاي زمين هاي کشاورزي با تاسف ياد مي کند و مي گويد: قانون تغيير کاربري و قانون واگذاري زمين هاي مرتعي و کشاورزي به گونه اي تدوين شده که متاسفانه بالاخره تبصره و ماده اي پيدا مي شود که متقاضيان به آن استناد مي کنند و زمين هاي کشاورزي را تغيير وضعيت مي دهند و من به جرات مي توانم بگويم که تمامي دستگاه هاي اجرايي در رقابتي بي رحمانه در بازي تغيير کاربري ها نقش دارند. وي ادامه مي دهد: وزارت کشور براي توسعه شهرها، وزارت مسکن براي توليد مسکن وراه، وزارت نفت براي توسعه ميادين نفتي، سازمان گمرکات براي احداث انبارها و قرنطينه هاي مرزي و پايانه هاي ترانزيت کالا، وزارت آموزش وپرورش براي احداث آموزشگاه ها، وزارت صنايع براي احداث شهرک هاي صنعتي، راه آهن براي توسعه خطوط ريلي، هواشناسي براي استقرار ايستگاه هاي سينوپتيک (زمين هاي کشاورزي بسيار وسيعي را براي استقرار اين ايستگاه ها متصرف مي شود)، سازمان فرودگاه ها نيز زمين هاي کشاورزي را براي احداث باند و حريم فرودگاه متصرف مي شود، برخي وزارت خانه ها پا را فراتر نهاده و زمزمه هاي اجاره طولاني مدت زمين هاي کشاورزي به اتباع کشورهاي ديگر را نيز سر داده اند، تغيير کاربري زمين هاي کشاورزي حاشيه جنگل ها هم مزيد بر علت شده و به دلايل مختلف عرصه هاي توليدي را به مجتمع هاي مسکوني و صنعتي تغيير کاربري داده است.

محمود بهزادي مدير امور اراضي کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي نيز در اين باره به گزارشگر خراسان مي گويد: قانون تغيير کاربري در واقع براي جلوگيري از کاسته شدن عرصه هاي کشاورزي است و در واقع عامل بازدارنده به شمار مي رود.

وي توضيح مي دهد: اولين قانون مصوب جلوگيري از تجزيه زمين هاي کشاورزي در سال ۴۱ ابلاغ شد و در سال ۷۴ نيز مجلس شوراي اسلامي مصوبه اي را ابلاغ کرد که تکميل کننده ماده ۱۹ قانون سال ۴۱ بود اين قوانين در سال ۱۳۸۵ بازنگري شد و از آن زمان تاکنون در انتظار ابلاغ آن هستيم تا براي هميشه ابزار قانوني قدرتمند براي جلوگيري از تغيير کاربري هاي غيرمجاز در اختيار ضابطان قضايي قرار بگيرد.

بهزادي اظهار اميدواري مي کند: اگر اين قانون به تصويب نهايي برسد، بر اساس راي قوه قضاييه و دادسرا، متصرفان غيرقانوني زمين هاي کشاورزي و تغيير کاربري هاي غيرمجاز ملزم به پرداخت جريمه هايي معادل ۵ برابر ارزش زمين شده و البته اين قانون براي خزانه کشور جنبه بازدارنده دارد تا درآمدزايي.

نگاهي به سياست هاي کلي نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 1384.4.11 ماده ۳ سياست هاي کلي نظام در بخش کشاورزي را به تصويب رساند. بر اساس اين ماده قانوني «ساماندهي و اصلاح ساختار و نظام بهره برداري بخش کشاورزي با رعايت اندازه هاي فني- اقتصادي واحدهاي توليدي به ويژه تجميع زمين هاي کوچک و اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از خرد شدن زمين هاي کشاورزي و حفظ واحد توليد اقتصادي با توجه به مالکيت اشخاص و تاکيد بر جهت گيري حمايتي دولت از سياست هاي توليدي به ويژه در واگذاري منابع آب و خاک و ساير عوامل توليد متناسب با نوع فعاليت و شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي و اقليمي مناطق کشور» امکان پذير است.

ناديده گرفتن مقررات حفظ کاربري
محمود بهزادي مدير امور اراضي کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي ناديده گرفته شدن قوانين و مقررات مرتبط با حفظ کاربري زمين ها را از بزرگ ترين مشکلات حفظ زمين هاي کشاورزي مي داند و مي گويد: با وجود صراحت قانون مبني بر عدم واگذاري و ارائه خدمات دولتي به متصرفان زمين هاي کشاورزي متاسفانه اين قوانين ناديده گرفته مي شود و در بسياري از موارد تغيير کاربري، متصرفان، موفق به دريافت خدمات دولتي نظير انشعاب آب و برق و تلفن مي شوند.

وي ادامه مي دهد: بر اساس ماده ۸ الحاقي قوانين و مقررات مرتبط با حفظ کاربري، صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زير بنايي نظير آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاه هاي مربوط در زمين هاي زراعي و باغ ها موضوع ماده (۱) اين قانون توسط وزارت خانه هاي جهاد کشاورزي، مسکن و شهرسازي، استانداري ها، شهرداري ها و ساير مراجع مسئول صرفاً پس از تاکيد کميسيون تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير کاربري مجاز خواهد بود، متخلف اين ماده برابر مقررات ماده (۳) اين قانون مجازات خواهد شد.

بهزادي تاکيد مي کند: نتيجه ناديده گرفته شدن اين قانون شکايت هاي متعدد سازمان امور اراضي کشاورزي کشور از دستگاه هاي ارائه دهنده خدمات زيربنايي است و اين که اين سازمان ها به متصرفان غيرقانوني زمين هاي کشاورزي خدمات دولتي را ارائه داده اند و تاسف بارتر اين که دربرخي از دادسراها براي متصرفان غيرقانوني با توجيه اين که «قصد سوئي از تصرف زمين وجود ندارد» راي برائت را صادر و در عمل تمامي قوانين تغيير کاربري ها را بايگاني مي کنند!

دستورالعمل فراموش شده
پس از ابلاغ ماده ۳ سياست هاي کلي نظام در بخش کشاورزي در سال ۱۳۸۴، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ابلاغيه اي را براي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرد و بر اساس آن تفکيک و خرد شدن زمين هاي کشاورزي ممنوع اعلام شد.

بر اساس اين دستورالعمل ادارات ثبت اسناد مجاز به صدور سندهاي تفکيکي تجزيه شده براي مالکان جديد زمين هاي کشاورزي اعم از وراثتي و خريداري شده، نبودند و متخلفان با برخوردهاي قانوني مواجه مي شدند.

متاسفانه اين دستورالعمل که از اولين ابلاغيه هاي رئيس جمهور به معاونت هاي زيرمجموعه دولت به شمار مي رفت، هيچ گاه به مرحله اجرا نرسيد و زمين هاي کشاورزي همچنان کوچک و کوچک تر مي شود، به طوري که آمار نشان مي دهد متوسط مساحت زمين هاي کشاورزي که در سال ۱۳۷۴ معادل 13.5 هکتار بوده در سال ۱۳۸۷ به 11.8 هکتار رسيده است و اين ارقام نشان دهنده کوچک تر شدن زمين هاي کشاورزي دربازه زماني حدود ۱۳ سال است.

اقدامات اجرايي
اينک اين سوال مهم مطرح است که سازمان امور اراضي کشاورزي کشور براي اجراي قوانين تغيير کاربري غيرمجاز و تصرفات غيرقانوني زمين هاي کشاورزي چه اقداماتي را انجام داده است؟

گرجي پور رئيس سازمان امور اراضي کشور در پاسخ به اين سوال مي گويد: در اولين قدم تفاهم نامه هايي را با دستگاه هاي اجرايي همچون استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها، نيروي انتظامي و نهادهاي قضايي استان به امضا رسانده ايم تا قوانين حفظ کاربري به صورت سازمان يافته و هدفمند اجرايي شود. در قدم دوم نهادهاي عمومي جامعه روستايي را که زمين هاي کشاورزي در محدوده اين جامعه قرار دارد به فضاي اجراي قانون دعوت کرده و با هماهنگي هايي که انجام داده ايم بخشي از اختيارات قانوني را به شوراهاي اسلامي روستاها و دهستان ها واگذار کرده ايم تا اين شوراها با ابزار قانوني که خود در اختيار دارند و اختياراتي که سازمان امور اراضي به آن ها واگذار کرده در صف مقدم مبارزه با تصرفات غيرقانوني و تغيير کاربري زمين هاي کشاورزي قرار بگيرند.

وي ادامه مي دهد: حمايت اعتباري از يگان هاي قضايي حفاظت از زمين هاي کشاورزي، استفاده از تريبون هاي عمومي جامعه نظير ائمه جمعه و جماعات، گنجاندن سرفصل درسي نقش زمين هاي کشاورزي در امنيت غذايي جامعه در سطوح دبستاني و دبيرستاني نيز از جمله فعاليت هايي است که افکار عمومي جامعه را براي حفظ زمين هاي کشاورزي هدايت مي کند.

به هر حال اگر باور کنيم که امکان واردات زمين کشاورزي براي هيچ کشوري مقدور نيست و نيز نابودي عرصه هاي کشاورزي به قيمت نابودي حيات تمام خواهد شد در قوانين تغيير کاربري زمين هاي کشاورزي و آيين نامه هاي واگذاري زمين هاي زراعي و مرتعي به بخش صنعت، مسکن و... تجديد نظر خواهد شد و بيش از اين راضي نخواهيم شد که وسعت عرصه هاي توليدي روز به روز کمتر شود و به صورت قانونمند متوليان «مادرتوليد» را در توسعه اين عرصه ها کمک خواهيم کرد.

چکيده گزارش
فقط ۱۲ درصد از زمين هاي کشاورزي کشور در فرآيند توليد ۹۸ درصد از مواد غذايي مورد نياز به کار گرفته شده، اين در حالي است که دستگاه هاي اجرايي متعددي براي توسعه فعاليت هاي خود با استناد به قوانين و آيين نامه هاي تغيير کاربري در رقابتي روزافزون در حال تبديل وضعيت زمين هاي کشاورزي هستند و شرايط دشواري را براي توليد فراهم کرده اند و اين امر موجب شده که کارشناسان بر لزوم تجديد نظر در قوانين واگذاري و تغيير کاربري عرصه هاي توليدي کشاورزي تأکيد کنند.