بازی مرغ و تخم‌مرغ
این‌که رئیس دولت برای پاسخ‌گویی به عمل‌کرد یکی از وزاریش، به مجلس بیاد و در جلسه استیضاح از آن دفاع کند، هم قانونی است و هم مسبوق به سابقه؛‌ هر چند که رئیس فعلی دولت، در ماجرای استیضاح وزیر کشور اسبق (در تابستان ۸۷) به مجلس نیامد و دست‌گاه قانون‌گذاری را عملا مورد بی‌اعتنایی قرار داد. اما گفته می‌شود که چرا نمایندگان بر سرِ موضوع نه‌چندان با اهمیتی (ابقای رئیس سازمان تامین اجتماعی)، وزیرِ کار را به مجلس فراخوانده‌اند و زمینه‌ای را ایجاد کرده‌اند تا شرایط مهیای چنین گفت‌وگوهای ناصوابی شود؟ گویا در این‌جا یک منطق دوری بر کارها حکم‌فرماست؛ چون رئیس دولت کاری را انجام داده یا تصمیمی گرفته است (که اگر چه مثل بسیاری دیگر از مواقع، نارضایتی‌های گسترده‌ای هم به‌وجود آورده)، ولی دیگران باید در مقابل آن هیچ واکنشی نشان ندهند و فقط سکوت کنند.

بدین بیان، دولتی که جای‌گاه یک وزارت‌خانه، آیین‌نامه‌های موجود و هویت یک سازمان را به‌کلی نادیده گرفته است و همه انرژی‌اش را معطوف نگه‌داشتن یک فرد ساخته (که ان‌شاالله با رسیدگی عادلانه قضایی، بسیاری از مسائل در این‌باره روشن خواهد شد)، مقصر نیست و (دوستانِ توجیه‌کننده، متاسفانه تا سر حد مقایسه فرد مذکور با ملت و دولت سوریه پیش می‌روند و هیچ اشکالی را نمی‌بینند)، لیکن مجلس (و پیش از آن دیوان عدالت اداری)، زمینه‌ساز اتهام‌زنی‌های بی‌ربط‌ اند و مقصر. و حالا که این‌کار را کرده‌اند (از حق قانونی‌شان در استیضاح استفاده کرده‌اند و مصلحتی را نیز در روند بررسی مخدوش نساخته‌اند)، باید چوبش را هم بخورند!

صداهای ضبط‌شده
وزیر اسبق کشور در همان تابستان ۸۷ و جلسه استیضاح جنجالی، برای نخستین‌بار صدای (مخفیانه) ضبط‌‌شده یک مقام عالی‌رتبه نظامی را پخش کرد و ماجرا آن‌قدر پیچ خورد که کسی یادش نماند که باید جلوی این رفتار نامعقول گرفته می‌شد تا حوادث ناگوار یک‌شنبه مجلس، رخ ندهد. در این روز نمایندگان موافق استیضاحْ صوت جلسه ضبط‌شده خود (با اصلی‌ترین محور استیضاح) را پخش کردند که با اطلاع طرفین و در حضور چندین شاهد ضبط‌شده بود و مصداق استراق‌سمع به‌شمار نمی‌رفت، اما رئیس ‌دولت در مقام دفاع از وزیرش و در موضوعی خارج از بحث، فیلم مبهم گفت‌‌وگوی برادر رئیس‌ مجلس با رئیس سازمان موردنظر را پخش کرد که فارغ از محتوای آن، تهیه و تولید آن توسط یک قاضی‌ شناخته‌شده و شرایطی خارج از ماموریت قضایی، عملی نامقبول و حتی مستوجب پی‌گرد می‌تواند باشد (ر.ک. اصل ۲۵ قانون اساسی).

در این بخش نیز ادعا می‌شود که چه‌طور نمایندگان مجلس می‌توانسته‌اند صوت قاضی مربوطه را پخش کنند، اما رئیس‌جمهور نمی‌توانسته (یا مثلا این پاتک حمله نمایندگان بوده)؟ مغالطه آشکار صورت‌گرفته در این عبارت (که سخنان رئیس مجلس درباره این‌که در صبح همان‌روز از وقوع این اقدام اطلاع یافته بوده)، ته‌مایه‌ای از توجیه‌گری و تئوری‌سازی برای هواداران دولت دارد و بغض شدید از مشهورترین منتقدان آن. اگر در همان تابستان ۸۷، موضوع پخش اصواتِ شخصی ضبط‌شده، بدون اذن افراد، محل بحث و فحص قرار می‌گرفت، شاید کار بدین‌جا نمی‌رسید و موضوع دچار ابهامات بیش‌تر نمی‌شد؛ اما شرط انصاف آن است که هر فرد به میزان عمل نادرستی که انجام داده، پاسخ‌گو باشد و نه کم‌تر.

سیاست دو‌طرفه‌زنی
یک سویه استدلال‌ها این است که چه اتفاق سیاه و بد و نادرستی رخ‌داده و هر دو طرف (مجلس و دولت) در آن مقصرند و ای‌کاش که این‌کارها را نمی‌کردند و نکنند و ادامه ندهند و به فکر مشکلات اصلی مردم باشند و حرف‌هایی مشابه؛ اگر قرار باشد همه در میانه بنشینند و جانب هزم و احتیاط در پیش گیرند و معنای میانه‌روی را، راه وسط‌ رفتن بدانند، حتما چنین سخنی درست است. درست به‌مانند این‌که دستورْ داده شده تا در ماجرای مرحله دوم هدفمندی، راه میانه انتخاب شود و معنای آن این است که مثلا بنزین نه دو هزار و پانصد تومان باشد و نه هفتصد تومان فعلی، میانگینش را باید محاسبه کرد! با این استدلال اگر کسی بگوید بنزین باید چهار هزار تومان باشد، آیا باز باید همین روش را در پیش گرفت و یا باید در اصل استدلال او خدشه کرد؟ دو‌طرفه‌زنی، آن‌هم در شرایطی که یکی محرکِ ‌اصلی‌تر و محوری‌تری است و دیگری کنش‌گری منفعل‌تر و متشتت‌تر و دست و پا بسته‌تر، نه حکم عقل است و نه انصاف.

مجلس حتما در برخی از موضوعات، مدبرانه رفتار نکرده و خود را درگیر ریز و درشت امور ساخته و مسیر قانو‌ن‌گذاری را شتاب‌زده پیموده، اما بخش عمده‌ای از آن‌ها (نه همگی‌شان)، واکنش‌هایی بوده عجولانه برای مهار اقدامات دولت. دولتی که قانون و مقررات را تفسیر به‌رای می‌کند و بنای اجرای آن‌را (در حوزه‌هایی مهم) ندارد و نمونه‌اش همین موضوع ندادن بودجه سالیانه در موعد مقرر. جنگ حتما دو طرفه است، اما روزی که جنگ به پایان می‌رسد، این پرسش به میان می‌آید که چه کسی آغازگر آن بوده و هزینه خسارات‌ها را باید بدهد؟ دو‌طرفه‌زنی و در میانه ایستادن و میانگین امور را گرفتن، نه بر مبانی دینی متکی است و نه اخلاق آن‌را تجویز می‌کند، مگر این‌که مدعیان در این‌جا عُرف را به پیش کشند که آن بحث دیگری است.
***
کشور با دشواری‌های متعددی رو‌به‌روست، مرحله‌ سختی که رای‌ها و داوری‌های نادرست، عبور از آن‌را سخت‌تر می‌کند و برای برخی‌ها توهم رسیدن به بن‌بست را فراهم می‌آورد. حرف‌های گفته‌شده در مجلس، مالِ امروز و دیروز نبود و اگر تا امروز هم به‌تدابیری حکیمانه بازگو نشده بودند، در ضمیر پنهان برخی سیاست‌مداران و هواداران‌شان جای داشتند و نتیجه‌اش صرفا دوقطبی‌سازی است و مسوولیت‌ناپذیری. هم‌چنان که خاطرات گذشته آن‌ها را بازمی‌تاباند، آن‌جا که «... اسم بعضى از اشخاص برده شد كه اين‌ها شخصيت‌هاى اين نظامند؛ اين‌ها‌ كسانى هستند كه عمرشان را در راه اين نظام صرف كردند... البته اين آقايان را كسى متهم به فساد مالى نكرده؛ حالا در مورد بستگان و كسان، هر كس هر ادعائى دارد، بايستى در مجارى قانونى خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمي‌شود اينها را رسانه‌اى كرد. اگر چيزى اثبات بشود، فرقى بين آحاد جامعه نيست؛ اما اثبات نشده، نمي شود اين‌ها را مطرح كرد و قطعاً ادعا كرد. وقتى اينجور حرف‌ها مطرح مي‌شود، تلقى‌هاى نادرست در جامعه به وجود مى‌آيد، جوانها چيز ديگرى خيال مي‌كنند، چيز ديگرى مي‌فهمند... من همان وقت - بعد از مناظره - به آقاى رئيس جمهور هم تذكر دادم؛ چون مي‌دانستم ايشان ترتيب اثر مي‌دهند.»